شوف الجديد: إزالة 3 حالات بناء مخالف بالإسماعيلية خارج الحيز العمراني

في خطوة تعكس الالتزام الصارم بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ إزالة إحدى حالات البناء المخالف خارج الحيز العمراني. جرت الإزالة في نطاق مركز ومدينة أبوصوير بحضور قيادات المحافظة، وشملت إزالة أعمدة وأسقف خرسانية لمبانٍ غير مكتملة، في إطار جهود الدولة لاستعادة الأراضي وحماية الرقعة الزراعية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي الحازم لجميع أنواع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية. حرصت القيادات التنفيذية في الإسماعيلية على متابعة تنفيذ الإزالة بدقة، حيث أشرفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على التأكد من إزالة المخالفات بالكامل. شملت المخالفات أعمدة وأسقف خرسانية تمت إقامتها على مساحة 1000 متر مربع في نطاق قرية المنايف، وتضمنت ثلاثة مبانٍ غير مكتملة البناء. الهدف من هذه الجهود هو حماية الرقعة الزراعية وضمان استدامتها بجانب تأكيد هيبة الدولة وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

أهمية استرداد أراضي الدولة ومنع التعديات

أوضح اللواء أكرم محمد جلال أن تنفيذ الإزالات يعد جزءًا من استراتيجية شاملة تركز على حماية الأراضي الزراعية من التعديات التي تؤثر على الأمن الغذائي. أشار المحافظ إلى أن الحفاظ على هذه الأراضي يعد واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية لصيانة حقوق الأجيال القادمة. قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع الجهات المختصة، من بينها مديرية الزراعة بالمحافظة، قامت بتنفيذ الإزالة بمنتهى الحزم لمنع تكرار حالات التعدي في المستقبل. هذه الجهود تؤكد عزم الدولة على تطبيق القانون بكل صرامة وحماية الأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى.

التعامل مع مخالفات البناء والحفاظ على القانون

شدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد جميع المخالفين، حيث أكد أن تفعيل القانون هو السبيل الوحيد لضمان استقرار الرقعة الزراعية ومنع انحدارها. ووجه الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات الأمن لمتابعة الأحياء والمراكز للتأكد من الالتزام التام بالقوانين والضوابط. كما تأتي هذه الجهود مكملة لبرنامج وطني أوسع لمكافحة البناء العشوائي، الذي يعد تحديًا كبيرًا يهدد التخطيط العمراني والتنمية المستدامة. يعمل أيضًا عدد من اللجان المختصة لضمان تسجيل كل الأراضي المستردة ومتابعة استخدامها بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.

بفضل الجهود المتواصلة والإجراءات المشددة، تسعى الحكومة في محافظة الإسماعيلية لتحقيق موازنة بين التنمية العمرانية وحماية الأراضي الزراعية. تعد هذه الإجراءات إشارة قوية إلى التزام الدولة بتطبيق القانون والتصدي لكل ما يهدد الموارد الزراعية المستقبلية؛ لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مقدرات الوطن.