فرصة جديدة للشغل.. قانون العمل الجديد يضمن حقوق ذوي الإعاقة بالوظايف

يحمل قانون العمل الجديد العديد من البنود التي تهدف إلى تحسين حقوق الموظفين وضمان بيئة عمل عادلة خاصةً لفئات معينة مثل النساء والعاملين من ذوي الإعاقة، ويركز القانون على توفير بيئة عمل متوازنة تُحترم فيها احتياجات العاملين المختلفين وتضمن تعزيز التكافؤ بينهم. تُعد هذه التعديلات خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ميدان العمل.

تطبيق قانون العمل الجديد يوفر حضانات لراحة العاملات

من أبرز ما يقدمه قانون العمل الجديد هو ما جاء في المادة (73) التي تُلزم أصحاب العمل الذين يستخدمون مائة عاملة فأكثر في مكان واحد، بإنشاء دار حضانة للأطفال، إذ يشكل هذا الإجراء دعمًا كبيرًا للمرأة العاملة التي تعاني غالبًا من تحديات موازنة العمل مع الاهتمام بالأطفال. أما في الحالات التي يقل فيها عدد العاملات عن مائة عاملة في منطقة معينة، يُشترط أن تتعاون المنشآت فيما بينها لتوفير حضانات مناسبة. هذه الخطوة تقلل من الضغوط الملقاة على عاتق الأمهات العاملات وتحقق بيئة أكثر استقرارًا وإنتاجية.

قانون العمل الجديد يدعم تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة

في إطار تعزيز العدالة والمساواة، أضاف قانون العمل مادة (76 مكررًا) التي تنص على ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم والتدريب المهني بجانب الأطفال غير المعاقين، ما يضمن دمجهم في المجتمع بشكل كامل. ويدعو القانون إلى توفير أماكن تعليمية وتدريبية خاصة عند الضرورة لتلبية احتياجات هذه الفئة بطريقة تتناسب مع طبيعتها وواقعها. هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتمكين جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن التحديات التي تواجههم.

توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وفق قانون العمل الجديد

تولي المادة (83) من قانون العمل الجديد اهتمامًا فريدًا لضمان حقوق العاملين من ذوي الإعاقة، إذ تلزم أصحاب العمل الذين يتجاوز عدد العاملين لديهم مائة فرد بالاحتفاظ بسجل لقيد أسماء العاملين من ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات تأهيل. يُعتبر هذا الأمر خطوة كبيرة نحو دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل بطريقة تُراعي احتياجاتهم وقدراتهم؛ كما أن مطالبة أصحاب العمل بتقديم هذا السجل إلى الجهات المختصة يعزز من التدقيق والمصداقية وضمان تطبيق القوانين بشكل مُلائم.

يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أن هذه البنود تعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وتحقيق مبدأ المساواة بفاعلية. هذا القانون ليس إلا خطوة على طريق طويل من التقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.