شوف الجديد: اشتراطات المحال العامة بعد أزمة “بلبن” يكشفها رئيس إسكان النواب

تُعتبر تراخيص المحال العامة في مصر موضوعًا يشغل اهتمام العديد من المواطنين والشركات، خاصة مع الجدل الدائر حول الفروع غير المرخصة للشركات الغذائية مثل سلسلة “بلبن”، ما يسلط الضوء على الاشتراطات القانونية والإجرائية للحصول على تراخيص للمحال، والتي تختلف باختلاف نوع النشاط وموقع المحل، إذ تسعى الجهات الحكومية إلى الموازنة بين تسهيل الإجراءات وضمان سلامة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.

أهمية تراخيص المحال العامة في تنظيم العمل التجاري

تراخيص المحال العامة تهدف إلى تنظيم العمل التجاري بما يضمن الالتزام بالجودة والسلامة، وهي تُعد شرطًا أساسيًا لأي محل يقدم خدماته أو منتجاته للمواطنين، الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص تتوزع بين الأحياء أو الوحدات المحلية، في حين تُشرف هيئة التنمية الصناعية على المصانع، وفقًا لتصريحات النائب محمد عطية الفيومي، يتمثل الهدف الأساسي من هذه التراخيص في ضمان تشغيل المحال والمصانع بطريقة لا تضر بالصحة العامة، إلى جانب تطبيق معايير مواصفات محددة لكل نشاط مثل التهوية والإضاءة والتشطيب الداخلي.

الاشتراطات الأساسية لترخيص المحال الغذائية

تعتمد الاشتراطات اللازمة لترخيص المحال الغذائية على طبيعة النشاط ومتطلباته الخاصة، يشترط القانون على المواطنين الراغبين في فتح محل غذائي تقديم طلب للحي، يلي ذلك تقديم المستندات الأساسية مثل كراسة الاشتراطات المحددة التي تشمل شروط الإضاءة ونوعية التشطيبات الداخلية ونظام التهوية وخدمات النظافة، بعد دراسة الطلب واستيفاء الشروط يتم تكليف لجان المعاينة بالتحقق من الامتثال الكامل قبل إصدار الترخيص خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، كما يُلزم القانون المحال المخالفة بالإغلاق إذا ثبت تسببها في أضرار صحية مباشرة، بينما تمنح مهلة لتصحيح الوضع في الحالات الأخرى.

دور الحكومة في مواجهة المخالفات وتحسين الإجراءات

أكد النائب الفيومي أن المحال التجارية غير المرخصة تمثل تحديًا كبيرًا، حيث يتم منح إنذارات ومهلة محددة لمن لم يستوفوا الاشتراطات اللازمة، إذا لم يتم تصحيح الوضع، يتم اتخاذ إجراءات صارمة مثل الغلق المؤقت أو الدائم حسب درجة المخالفة، بالنسبة للمخالفة المتعلقة بسلامة الغذاء، يتم مراجعة تقارير هيئة سلامة الغذاء وتحليل عينات لضمان عدم وجود أضرار على صحة المواطنين، من جهة أخرى، تسعى الحكومة إلى تسهيل الإجراءات من خلال توحيد المراكز المسؤولة عن التراخيص وتحسين كفاءة الخدمة لمواكبة التطورات التجارية وسرعة إصدار التراخيص لتقليل الفترة الزمنية لكل طلب، مما يعزز شفافية العمل التجاري.

من الجدير بالذكر أن القوانين المتعلقة بتراخيص المحال تسعى لتحقيق التوازن بين حماية المواطنين وتيسير إجراءات الاستثمار، ومن هنا تبرز أهمية الوعي بالاشتراطات والإجراءات لمساعدة المتقدمين في تفادي المخالفات والعمل بشكل قانوني ومنظم لضمان استقرار النشاط التجاري في السوق المصري.