غرامة مالية ضخمة على الأهلي بعد أزمة مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز

شهدت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري الممتاز تطورات هامة، حيث حسمت رابطة الأندية المصرية الجدل بقرارات حازمة تضمنت فرض عقوبات مالية على الأهلي واعتماده خاسرًا بنتيجة 3-0، دون خصم نقاط إضافية من رصيده. جاءت هذه الخطوات بعد تقييم الظروف المحيطة بالمباراة وتقديم الأهلي تظلمًا استنادًا إلى لوائح المسابقة.

العقوبات المفروضة على الأهلي

قررت رابطة الأندية معاقبة النادي الأهلي بعد أزمة انسحابه من المباراة بسبب استقدام حكام أجانب. العقوبات شملت اعتبار الأهلي خاسرًا بنتيجة 3-0 وفقًا للمادة (4.17) من اللائحة، وفرض غرامة مالية كبيرة بلغت 180 مليون جنيه بموجب المادة (8.17). ورغم ذلك، تم إعفاؤه من خصم 3 نقاط إضافية بعد دراسة الظروف التي وصفت بـ”القوة القاهرة”.

موقف الأطراف المتضررة

أكد النادي الأهلي أن مطالبته باستخدام حكام أجانب حق مشروع كفلته اللوائح. وقد أوضح أن قراره بعدم حضور اللقاء لم يكن انسحابًا متعمدًا، لكنه احترم قرارات الرابطة وأعلن استمراره في الدوري، حيث سيواجه بيراميدز في المباراة المقبلة. بالمقابل، رفض الزمالك العقوبات وأعرب عن استيائه من إلغاء خصم النقاط، وقرر تصعيد الأمر للجهات الرياضية العليا محليًا ودوليًا. من جانبه، أعرب بيراميدز عن غضبه، معتبرًا القرار غير عادل، وهدد باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS).

تأثير الأزمة على ترتيب الدوري

بدأت الأزمة بعد عدم حضور الأهلي مباراة القمة في 11 مارس، ما دفع الحكم محمود بسيوني لاعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0. نتيجة لذلك، ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي الأهلي عند 39 نقطة، في حين يتصدر بيراميدز الترتيب بـ43 نقطة. بذلك، أضافت هذه القرارات مزيدًا من الإثارة لمنافسات الدوري المصري، وسط انقسام الآراء حول عدالتها.

الأزمة ألقت بظلالها على الفرق المتنافسة، مما يضع تحديات جديدة أمام الأندية والإدارة الرياضية بالدوري المصري.