مرسوم سلطاني جديد وهام لجميع سكان سلطنة عمان بشأن قرار مصيري .. التفاصيل هنا

أصدر السلطان هيثم بن طارق خلال هذا العام قرارات تهدف إلى تعزيز الأمن وتطوير السلطنة بشكل شامل، وكان من أبرزها إصدار قانون يتعلق بالبصمات الحيوية. يعتبر هذا القانون علامة بارزة في حماية الهوية الفردية وضمان الأمان والخصوصية، حيث يتم تطبيقه بناءً على مرسوم سلطاني نُشر رسميًا من الجهات المختصة. فيما يلي تفاصيل هذا القانون.

ما هي البصمات الحيوية؟

البصمات الحيوية تعكس الخصائص المميزة والفريدة لكل إنسان، مثل بصمات الأصابع، الملامح الوجهية، الشبكية، ونبرة الصوت. تستخدم هذه الخصائص للتأكد من هوية الأفراد وحمايتهم من التزوير، سواء في المطارات أو المؤسسات الرسمية. تساعد التقنية على تحسين أمان البيانات والحفاظ على سرية الأفراد وتطبيق القانون بفعالية.

نصوص قانون البصمات الحيوية

اشتمل القانون على ثلاث مواد رئيسية:
1. الإلزام بتطبيق نظام البصمات الحيوية في مختلف الجهات الرسمية.
2. السماح للمفتش العام بإصدار اللوائح التنفيذية للإشراف على التطبيق وتنظيمه.
3. إلغاء أي تشريعات تتعارض مع هذا القانون ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية لتفعيل العمل به.

بتنفيذ هذا القانون، ترتقي السلطنة بمستوى التحكم في الهوية وتضمن مواكبة التقنيات العالمية في مجالات الأمان.

كيف يتم تسجيل البصمات الحيوية؟

عملية تسجيل البصمات الحيوية تتم عبر جمع البيانات باستخدام أجهزة متخصصة مثل ماسحات البصمات، يليها تحليل للبيانات على مستوى دقيق، ثم حفظها بشكل آمن داخل قواعد بيانات. أما بصمة الوجه، فتتطلب تصويرًا دقيقًا للملامح الرئيسية للوجه باستخدام كاميرات تعمل بتقنية حديثة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل البصمة الوراثية تحليل عينات الدم أو الشعر لتحديد الهوية بدقة.

تمثل البصمات الحيوية خطوة متقدمة نحو تعزيز الأمان في سلطنة عمان، حيث يسهم هذا القانون في الحد من التزوير والمخاطر الأمنية بفضل فريدة هذه الخصائص وصعوبة تزويرها، ما يعطي دفعة قوية لتطوير التكنولوجيا والإدارة الأمنية في البلاد.