أسعار البنزين في مصر 2025: اعرف الزيادات المتوقعة وتأثيرها على ميزانيتك

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية، بهدف الوصول إلى إلغاء الدعم بالكامل بحلول نهاية عام 2025، مع استثناء السولار والبوتاجاز من هذا القرار. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتقليل عجز الموازنة وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة تأثير هذه القرارات على المواطنين.

الخطة الزمنية لرفع الدعم عن المنتجات البترولية

وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، سيتم تنفيذ رفع الدعم على ثلاث مراحل خلال عام 2025، بهدف تحقيق توازن مالي وتقليل عجز الموازنة. تشمل هذه المراحل زيادات تدريجية في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار والبوتاجاز نظرًا لتأثيرهما المباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية. هذه الزيادات تهدف إلى تحقيق نقطة التعادل بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مما يقلل من عبء الدعم على الموازنة العامة للدولة.

تأثير رفع الدعم على المواطنين والاقتصاد

من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، نظرًا لاعتماد العديد من القطاعات على الوقود. للتخفيف من هذا التأثير، تشجع الحكومة المواطنين على التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي كبديل أقل تكلفة، حيث يبلغ سعر المتر المكعب 7 جنيهات، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا مقارنة بأسعار البنزين والسولار بعد رفع الدعم. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحسين وسائل النقل العام لتشجيع المواطنين على استخدامها بدلاً من الاعتماد على المركبات الخاصة، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

استثناءات في خطة رفع الدعم عن المنتجات البترولية

رغم خطة رفع الدعم، ستظل بعض المنتجات مدعومة جزئيًا، وذلك لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا. تشمل هذه الاستثناءات:

  • السولار: نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ستبقي الحكومة على دعم جزئي للسولار، مع توقعات بوصول سعره إلى 18-19 جنيهًا للتر بعد رفع الدعم.
  • غاز المنازل (أنبوبة البوتاجاز): ستظل مدعومة جزئيًا ضمن خطة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لضمان عدم تأثر هذه الفئات بارتفاع الأسعار.

تسعى الحكومة المصرية من خلال خطة رفع الدعم التدريجي عن المنتجات البترولية إلى تحقيق توازن مالي وتقليل عجز الموازنة، مع مراعاة تأثير هذه القرارات على المواطنين من خلال استثناءات ودعم جزئي لبعض المنتجات الأساسية. من المهم أن يكون المواطنون على دراية بهذه التغييرات والتخطيط لمواجهة تأثيراتها المحتملة على ميزانياتهم الشخصية.