خبر مهم: تجارة الأردن توضح ملامح مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

تواصل غرفة تجارة الأردن جهودها لتعزيز الشفافية والدعوة إلى حوار أوسع مع مختلف الأطراف حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، حيث يسعى القانون الجديد لحل الإشكالات السابقة وتحقيق عدالة ضريبية أكثر شمولية، وهو ما يعكس تطلعات أصحاب الأعمال والمستثمرين لدعم استقرار القطاعين التجاري والخدمي وتعزيز البيئة الاستثمارية.

مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025

يعد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 مبادرة حيوية تسعى لإجراء إصلاحات جوهرية في نظام الضرائب، مستندًا إلى التحول من التقدير حسب القيمة الإيجارية إلى تقدير أكثر عدالة مبني على طبيعة العقار وموقعه، حيث أوضح نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان، سامر الياسين، أن القانون الحديث يعالج التحديات التي أثرت سلبًا على النظام السابق، مشيرًا إلى أنه لا يتضمن فرض ضرائب جديدة أو زيادات تُثقل كاهل المكلفين، بل يوفر خصومات شاملة تحفيزية.

تشمل المزايا الرئيسية للمشروع خصومات تصل إلى 80% على الأبنية السكنية للملاك أو أقاربهم، وخيارات خصم إضافية للبناء الفارغ والمباني المؤجرة، كما يوحد الضرائب المتعددة في ضريبة واحدة لشريحة متنوعة من الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، مع إتاحة ميزة الدفع المبكر بخصومات تصل إلى 10% خلال الأشهر الأولى من السنة، مما يعزز من شفافية النظام ويساعد أصحاب العقارات على إدارة التزاماتهم بسهولة.

تأثير القانون الجديد على القطاع التجاري والخدمي

خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، شدد رئيسها العين خليل الحاج توفيق على ضرورة تفادي أي زيادات ضريبية قد تُفاقم الأعباء الحالية على القطاعات التجارية والخدمية، مطالِبًا بإفساح المجال لحوارات أوسع مع ممثلي القطاع الخاص قبل الإقرار النهائي للقانون، وأثنى الحاج توفيق على مبادرة أمانة عمان لعقد هذا اللقاء، معتبرًا إياها خطوة إيجابية تجاه تكريس مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويطمح أصحاب الأعمال إلى أن يسهم النظام الجديد في تطوير بيئة العمل من خلال إزالة العوائق التي كانت تحد من استثماراتهم، إضافةً إلى تفعيل أدوات إلكترونية جديدة تُسهّل التواصل واستلام الإخطارات الضريبية بشكل أسرع وأكثر دقة؛ كل ذلك يُهدف إلى تيسير الإجراءات وضمان عدالة الرسوم المترتبة عليهم بشكل يخدم مصالحهم الاقتصادية على المدى البعيد.

ميزانية أكثر شفافية وعدالة

مشروع القانون يوفّر فرصة حقيقية لتعزيز كفاءة النظام الضريبي بتركيزه على تحقيق العدالة الضريبية، حيث تعتمد آلية التقدير في هذا القانون على معايير واضحة تشمل طبيعة العمل وموقع العقار، بما يقلل الفروقات بين التقييمات ويحول دون الاجتهادات الخاطئة، كما يسهم التحول الإلكتروني في رفع مستوى الأتمتة وتقليل الأخطاء الإدارية الشائعة التي ارتبطت بالنظام التقليدي، مما يحسن من الشفافية وثقة المكلفين في النظام الجديد.

النظام الجديد يدفع أيضًا نحو دعم الأبنية الخضراء ومواقف السيارات، والحفاظ على الأبنية التراثية، إلى جانب تقديم أدوات مرنة لتحصيل الضرائب بأقل عبء إداري، وهو ما يُشجع على استغلال الأراضي البيضاء ذات الطابع الصناعي والتجاري المخدوم لتعزيز عجلة التنمية والاستثمار.