بدء قطع الخدمة عن الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم الجمركية رسميًا

شهدت مصر تطبيقاً لقرار جديد يفرض وقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة غير المدفوعة رسومها الجمركية، وذلك في إطار المنظومة الإلكترونية التي تهدف إلى ضبط سوق أجهزة المحمول. هذا الإجراء يعد خطوة نحو تنظيم تداول الأجهزة بشكل قانوني وضمان حقوق المستخدمين، مع تشجيع المنافسة العادلة وتعزيز الصناعة المحلية في المجال التقني.

تنظيم سوق الهواتف المحمولة بمصر

انطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار يهدف إلى إيقاف الأجهزة غير المسجلة أو التي لم تُدفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها. هذا القرار جاء بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي مُنحت لتوفيق الأوضاع. يُطبق الإيقاف التدريجي على الهواتف غير المسجلة، مما يؤدي إلى منع تشغيلها على شبكات المحمول بمصر.

تهدف هذه الخطوة إلى الحد من استيراد أجهزة غير رسمية قد تؤثر على حقوق المستخدمين وجودة الخدمة المقدمة بالسوق. علاوة على ذلك، تسعى إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة وتدعم قطاع الاتصالات والمنافسة العادلة بين الشركات.

الشروط الجديدة لإدخال الهواتف المحمولة

وفقاً للضوابط المعلنة، يُسمح للمصري العائد من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفي من الضرائب شريطة تسجيله عند الوصول بمنفذ الجمارك. أما إذا اصطحب الفرد أجهزة إضافية، فتكون خاضعة للرسوم الجمركية المنصوص عليها بالقوانين المصرية. ويأتي هذا في سياق تعزيز المراقبة والإشراف على الأجهزة المستوردة داخل البلاد للحفاظ على حقوق المستخدم وضمان تشغيل الأجهزة المتوافقة مع المعايير.

• إدخال هاتف واحد معفي.
• تسجيل الأجهزة عند الوصول.
• فرض الرسوم على الأجهزة الإضافية.

أهمية النظام الإلكتروني الجديد

تم إطلاق النظام الإلكتروني الجديد في مصر بداية العام الجاري ويستمر تقييم أدائه خلال الأشهر الأولى من تطبيقه. يسعى هذا النظام إلى ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنظيم عبر:

1. حماية المستهلك من الأجهزة المخالفة.
2. تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المستوردة.
3. تشجيع المنتج المحلي.

يعتبر تطبيق هذا النظام خطوة أساسية في مسيرة التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما يحافظ على استقرار قطاع الاتصالات بما يخدم كافة الأطراف.