ملفات تحقيق.. النيابة تستلم ملفات مستخدمي التواصل من المكتب الوطني الإماراتي للتحقيق في قضايا هامة

المكتب الوطني للإعلام الإماراتي يُحال مخالفو معايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية لما يشكلونه من تهديد على البيئة الرقمية، إذ يعمل فريق الرصد بالمكتب بدقة عالية على كشف التجاوزات وتنبيه المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين لضمان بيئة إعلامية مسؤولة تحمي المجتمع من المحتوى الضار.

الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي الإماراتية وأهميته

يحرص المكتب الوطني للإعلام الإماراتي على تعزيز الالتزام الصارم بمعايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على سلامة البيئة الرقمية بالدولة؛ حيث تضمن هذه المعايير احترام القيم الاجتماعية والثقافية وتحمي المجتمع من انتشار المحتوى غير المناسب الذي قد يؤثر سلبًا على الأمن الاجتماعي وأخلاقيات الإعلام المُعتمدة. ويُشدد المكتب على وجوب التقيّد بالقوانين واللوائح دون تجاوز أو مخالفة قد تؤدي إلى إجراءات قانونية مشددة، ما يرسخ بيئة تواصل آمنة تعكس القيم الإماراتية الراسخة.

دور فريق الرصد في متابعة مخالفات معايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي الإماراتية

يعمل فريق الرصد بالمكتب الوطني للإعلام على رصد ومراقبة المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، مستخدمًا تقنيات متطورة تسمح بالتحري السريع والدقيق عن أي محتوى يُخالف معايير المحتوى الإعلامي الإماراتي، بهدف التدخل المبكر وتنبيه المخالفين لتعديل سلوكهم بما يتوافق مع القوانين المعمول بها قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية. يسهم هذا الدور الحيوي في ضبط محتوى منصات التواصل ودعم القيم الإعلامية الإيجابية التي تعكس نهج الدولة في الاحترام المتبادل، التسامح، والتعايش السلمي.

التدابير القانونية للمكتب الوطني للإعلام الإماراتي تجاه مخالفات المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي

صدرت توجيهات صارمة من المكتب الوطني للإعلام بالتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق عقوبات قانونية حازمة بحق كل من يخل بمعايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه الإجراءات إحالة المخالفين إلى النيابة العامة الاتحادية التي تتولى معالجة المخالفات وتنفيذ العقوبات وفق القوانين السارية، وذلك في إطار حرص الدولة على بناء بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تقوم على الاحترام المتبادل.

• رصد المحتوى المخالف بشكل دقيق ومستمر
• تنبيه المستخدمين المخالفين لتعديل المحتوى والسلوك
• إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة
• تطبيق القوانين والإجراءات القانونية بشكل صارم

تمثل جهود المكتب الوطني للإعلام الإماراتي في فرض معايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي تأكيدًا على أن الاستخدام المسؤول لهذه المنصات يساهم في بناء بيئة رقمية صحية تقوم على أساس الاحترام والالتزام بالقوانين، وتعكس ثقافة الإعلام المسؤول الذي يحترم القيم الاجتماعية والثقافية، إلى جانب حماية حق التعبير ضمن إطار قانوني آمن لجميع أفراد المجتمع.