شوف الجديد: قانون العمل يحقق الإشادة وجذب الاستثمارات من وزراء العرب

حصل قانون العمل المصري الجديد على إشادة كبيرة خلال أعمال الدورة 51 من مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، حيث أثنى وزراء العمل العرب على هذا القانون الذي أكد وزير العمل المصري محمد جبران أنه جاء بعد مناقشات مستفيضة وحوار مجتمعي شامل، مما يعكس توافقًا بين جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة في مصر.

مميزات قانون العمل المصري الجديد

يمثل قانون العمل المصري الجديد خطوة هامة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة ومتطورة، حيث يُركّز على توفير ضمانات قانونية تعزز من الأمان الوظيفي للعمال، مع الحرص على تحقيق التوازن في علاقات العمل بين جميع الأطراف، ويتيح هذا التشريع بيئة قانونية أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والدولي من خلال تنظيم شفاف لعلاقات العمل، كما أن القانون يراعي معايير العمل الدولية التي تضمن حق العمال وأصحاب الأعمال؛ مما يعزز من مبدأ الشفافية والمصداقية ويواكب التطورات في سوق العمل العالمي.

التأثير الإيجابي على الاستثمار والتنمية

يشكل القانون الجديد محورًا رئيسيًا لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، حيث يساعد على بناء بيئة أعمال مستقرة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية في السوق، ويُعد التشريع خطوة محفزة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لما يوفره من بنيان تشريعي واضح يضمن استقرار العمل وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، إلى جانب ذلك، يسهم القانون في دعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة باعتبار العمل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي يعتمد على توازن العلاقة بين الإنتاج والموارد البشرية، مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي والاجتماعي لمصر.

أهداف قانون العمل المصري الجديد

يسعى قانون العمل المصري الجديد لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير سوق العمل في مصر، ويتمثل ذلك في بناء نظام تشريعي عصري يرعى حقوق جميع الأطراف، كما يدعم هذا القانون تطوير العلاقة بين العمال وأصحاب العمل من خلال ضوابط واضحة وعادلة، إضافة إلى ذلك، فإنه يساهم في خلق المزيد من الوظائف وتعزيز الشمول الاقتصادي؛ مما يدعم الاستدامة الاقتصادية والمساهمة في تقليص معدلات البطالة وتحقيق رفاهية اجتماعية لجميع المواطنين، مع التأكيد على تطبيق معايير العمل الدولية لتحقيق تنافسية أعلى لمصر عالميًا.