خصم فوري.. التعليم تعتمد تطبيق عقوبة يوم كامل للمعلمين المتأخرين المتكرر حضورهم.

ساعات التأخير في الحضور أصبحت معياراً أساسياً تعتمد عليه وزارة التعليم السعودية لضبط الانضباط الوظيفي بين العاملين في المدارس، حيث تم إصدار قرار ينص على حسم يوم كامل من راتب المعلم عند تراكم سبع ساعات تأخير خلال الشهر الواحد، الأمر الذي يضمن انتظام الحضور في المدارس الحكومية والخاصة ويساهم بشكل فعّال في تعزيز جودة البيئة التعليمية.

عقوبة حسم يوم كامل من راتب المعلم بسبب تراكم ساعات التأخير

أكدت وزارة التعليم أن عقوبة حسم الراتب ليست إجراءً تعسفيًا، بل تأتي كخطوة تنظيمية تستهدف التزام المعلمين والمعلمات بمواعيد الحضور الرسمية، وهو أمر ضروري لاستمرارية العملية التعليمية بانضباط يحمي استقرار البيئة الصفية للطلاب، حيث أن الحضور المنتظم يرتقي بجودة التعليم ويحفظ حق الطلاب في الحصول على تعليم متكامل. يشمل القرار جميع المدارس وفق اللوائح المعتمدة في القطاع التعليمي، ويُطبق حسم الراتب عند بلوغ سبع ساعات تأخير متراكمة شهريًا أو أكثر، مع تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أعضاء الهيئة التعليمية لضمان حقوق الجميع دون استثناء.

آلية حسم راتب المعلمين بسبب التأخير ونظام رصد الساعات المتراكمة

أوضحت وزارة التعليم أن حسم يوم كامل من الراتب يحدث عندما يتجاوز المعلم أو المعلمة سبع ساعات تأخير متراكمة خلال الشهر، سواء في يوم واحد أو من خلال تأخيرات متكررة، ويتم متابعة هذه الساعات عبر أنظمة الحضور والانصراف الرقمية المعتمدة في المدارس. يقوم مديرو المدارس بإصدار تقارير دورية تحال إلى الإدارات التعليمية المختصة، التي تتابع تطبيق القرار بدقة وشفافية، بهدف منع أي محاباة أو تجاوزات في تنفيذ العقوبات وتنظيمها بما يضمن الالتزام والانضباط المهني.

عوامل تطبيق قرار حسم الراتب والاستثناءات ضمن نظام ساعات التأخير في الحضور

يشمل قرار وزارة التعليم جميع حالات التأخير عن بدء الدوام الرسمي، مع إقرار استثناءات تحفظ حقوق المعلمين الذين لديهم أعذار رسمية موثقة، مثل:

• الإجازات المرضية المدعومة بتقارير طبية رسمية
• الظروف الطارئة التي تتحقق الجهات الإدارية من صحتها

بينما التأخير الناتج عن الإهمال الشخصي أو سوء التنظيم لا يُحتسب ضمن هذه الاستثناءات، ويتعامل معه بنظام الحسم الصارم لضمان الجدية والانضباط في أداء المهام الوظيفية.

تشدد وزارة التعليم على أهمية الالتزام الكامل بمواعيد الحضور، وعدم التساهل مع أي تأخير غير مبرر لما يترتب عليه من تأثير مباشر على سير العملية التعليمية، ويأتي هذا النظام ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى التعليم، وضمان حقوق الطلاب والمعلمين على حد سواء، مع متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان تطبيق الحسم بدقة ومنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر في انضباط الأداء.