مهتم بالفلوس؟ موعد صرف مرتبات أبريل 2025 و5 آلاف جنيه كحد أدنى وتراجع الذهب

شهد القطاع الاقتصادي خلال الساعات الأخيرة تطورات هامة أثارت اهتمام العديد من المتابعين في مختلف الجوانب الاقتصادية مثل البورصة المصرية، العقارات، البنوك والقطاعات التجارية. هذا المقال يسلط الضوء على أبرز الأحداث الاقتصادية الحالية واستعراض شامل للأنشطة المختلفة بهدف تقديم رؤية واضحة للمشهد الاقتصادي الراهن، مع التركيز على التفاصيل التي تهم المستثمرين والعاملين في مختلف المجالات.

موعد صرف مرتبات أبريل 2025 وأهم التفاصيل للعاملين بالدولة

تحدد وزارة المالية المصرية مواعيد صرف رواتب أبريل 2025 والتي أثارت تساؤلات لدى العاملين بالدولة وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة بالمرتبات. من المقرر بدء صرف الرواتب من 23 أبريل مع تخصيص ثلاث أيام إضافية لصرف المتأخرات بتاريخ 8 و9 و10 من الشهر. أما صرف مرتبات مايو فسيبدأ من 22 مايو مع تخصيص أيام محددة مثل 12 و11 لمتأخرات العاملين. اتخذت وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الصرف بالتوافق مع الإجازات والعطلات الرسمية، مع التشديد على ضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي لتأمين بيئة سلسة وآمنة لجميع المستحقين.

انخفاض مفاجئ في سعر الجنيه الذهب أبريل 2025 بالسوق المحلية

شهدت أسعار الجنيه الذهب انخفاضًا حادًا إذ تراجعت قيمته بنحو 80 جنيهًا، ليصل إلى 38280 جنيهًا. يعتبر الجنيه الذهب من الاستثمارات الشهيرة بين الأفراد لما يمثله من أمان وثبات، وقد سجل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21. يتوفر أيضًا بأوزان مختلفة تشمل نصف الجنيه بوزن 4 جرامات وربع جنيه بوزن 2 جرام. يُشدد على أهمية الشراء من مصادر موثوقة والتأكد من المطابقة لمعايير الجودة خاصة عند اقتناء الجنيهات غير المدموغة التي تواجه صعوبات عند إعادة البيع.

جهود الشركات القابضة لدعم التنمية والتطوير العمراني

عقد وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي اجتماعًا مع قيادات “الشركة القابضة للتشييد والتعمير” لمتابعة المستجدات بمشروعات القطاع المختلفة. شمل الاجتماع الوقوف على تقدم مشروعات الطرق، الكباري، ومحطات المياه ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى التطوير العقاري العملاق مثل تنمية كورنيش المقطم ومدينة نيو هليوبوليس. أكد الوزير على تحسين الكفاءة والجودة في التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة بالإضافة إلى فتح آفاق للتعاون مع القطاع الخاص ضمانًا لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وتعزيز دور الشركات القابضة في الجهود التنموية.

ختامًا، يبقى الاقتصاد المصري محور اهتمام دائم بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء، إذ يعكف الجميع على متابعة تطورات الأسواق المالية، الاحتياطات الاستثمارية، والقرارات الحكومية الداعمة للنشاط الاقتصادي.