خبر سار: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الفلاحي لتحسين دخل العمال

في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين ظروف العمل، صادقت الحكومة المغربية على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122، الذي ينص على زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. تأتي هذه الزيادة استجابة للاتفاق الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية والمهنية، والذي يهدف إلى تحسين دخل العاملين في القطاع الخاص.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية

بموجب المرسوم الجديد، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية على مرحلتين. المرحلة الأولى تبدأ في فاتح يناير 2025، حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجر في هذه القطاعات إلى 17.10 درهمًا للساعة، مما يرفع الأجر الشهري من 3112 درهمًا حاليًا إلى 3267.6 درهمًا. المرحلة الثانية ستبدأ في فاتح يناير 2026، حيث ستُطبق زيادة إضافية بنسبة 5%، مما يعزز دخل الأجراء في هذه القطاعات.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي

بالنسبة للقطاع الفلاحي، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 5% على مرحلتين أيضًا. المرحلة الأولى تبدأ في فاتح أبريل 2025، حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجر اليومي إلى 93 درهمًا، مما يعادل أجرًا شهريًا إجماليًا قدره 2418.23 درهمًا، مقارنة بـ2303.08 درهمًا في 2024. المرحلة الثانية ستبدأ في فاتح أبريل 2026، حيث ستُطبق زيادة إضافية بنسبة 5%، مما يرفع الأجر اليومي إلى 97.65 درهمًا.

تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد الوطني

تُعتبر هذه الزيادات خطوة إيجابية نحو تحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية، مما يساهم في تحفيز الاستهلاك الداخلي ودعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، قد تواجه بعض الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تحديات في تحمل تكاليف الأجور المرتفعة، مما يستدعي دعمًا حكوميًا وتدابير مرافقة لضمان استدامة هذه الزيادات وتحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل والحفاظ على استقرار النسيج الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف العمل، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق السياسات الاقتصادية التي تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.