خبر يهمك: عمال مصر الاقتصادية تزود الأجور 20٪ وفقاً لقانون العمل الجديد

يشكل قانون العمل الجديد لعام 2025 نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية بمصر، حيث يسعى هذا القانون لتقديم بيئة عمل ميسرة وضمان حقوق جميع الأطراف، سواء العمال أو أصحاب الأعمال، كما يركز على تشجيع الاستثمار من خلال تقديم حلول مرنة وعدالة شاملة في التعامل مع سوق العمل، وحماية اجتماعية تعمل على تحسين ظروف المعيشة وتوفير استقرار اقتصادي.

أهمية قانون العمل الجديد 2025 في تحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي

قانون العمل الجديد يعد إنجازًا بارزًا يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق توازن بين جميع الأطراف العاملة في السوق، حيث يدعم هذا القانون جهود تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حق العمال في أجر عادل وظروف عمل لائقة، كما أنه يعزز الحماية القانونية اللازمة لأصحاب الأعمال، مما يساهم في تسهيل استثماراتهم وتطوير مشروعاتهم، وقد تم تصميم هذا القانون وفقًا لمعايير العمل الدولية مما يعزز توافقه مع المعايير العالمية.

القانون يتميز بتبنيه لمفاهيم متطورة مثل تقنين أنماط العمل الحديثة كالعمل عن بُعد والعمل الجزئي، ومنح العمالة غير المنتظمة حقوقا متقدمة مثل التأمينات الاجتماعية، كما شمل القانون صياغة ضوابط محكمة لممارسات بيئة العمل بما يقلل النزاعات ويؤسس لمسارات قانونية مستدامة تصب في مصلحة جميع أفراد منظومة العمل.

إصلاحات شاملة ضمن قانون العمل الجديد

أحد أبرز ملامح القانون هو إنشاء محكمة عمالية تسرّع من البت في القضايا، حيث يتم الفصل في النزاعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مما يساعد على تقليل أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، كما قام القانون بإلغاء عقوبة الحبس في القضايا العمالية واستبدالها بعقوبات مالية مخففة، مع تنظيم ساعات العمل بشكل يتناسب مع بيئات العمل المختلفة مثل المناطق الصحراوية والمناجم، مما يدعم راحة العامل وسلامته.

أما بالنسبة لتحسين الأوضاع الوظيفية، فقد قررت بعض المؤسسات ومنها منظومة عمال مصر رفع رواتب العاملين بنسبة 20%، كما تم خفض نسبة رسوم التدريب المهني من 1% إلى 0.25%، ما يُعد خطوة جادة في خفض الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال، مما يحفزهم على توظيف المزيد من الأيدي العاملة ورفع الإنتاجية.

آليات مكافحة التحرش وتنفيذ اشتراطات السلامة المهنية

أكد قانون العمل الجديد على محاربة التحرش والتنمر داخل بيئات العمل، مما يعزز الأمان والاحترافية، كما أُلزمت المنشآت بتطبيق أنظمة حديثة للسلامة المهنية وفق معايير محددة، لتقليل النزاعات وضمان بيئة عمل صحية ومستدامة، كما سيتم تنظيم العلاقة بين مفتشي العمل والمنشآت لإصدار تقارير واضحة وموحدة.

القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية من خلال الأخذ بملاحظات منظمة العمل الدولية، كما أنه يعزز التناغم بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ومن المتوقع بدء تنفيذ القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.