مفاجأة سارة: تأجيل الأقساط الأردنية لتخفيف الأعباء المالية

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأردنية، تتجدد المطالبات بتأجيل أقساط القروض البنكية كوسيلة لتخفيف الأعباء المالية، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية والاجتماعية مثل شهر رمضان وعيد الفطر.

المطالبات بتأجيل أقساط القروض

في فبراير 2025، أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب الأردني بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين لشهري فبراير ومارس دون فرض فوائد أو رسوم إضافية، بهدف دعم الأسر الأردنية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

موقف البنك المركزي والبنوك من تأجيل أقساط القروض

أبدى البنك المركزي الأردني تحفظًا على تأجيل الأقساط، حيث اعتبر محافظ البنك المركزي، عادل شركس، أن تأجيل الأقساط “غير صحي”، مشيرًا إلى أن القرار يعود للبنوك نفسها.

من جانبها، أعلنت جمعية البنوك الأردنية عن تأجيل أقساط القروض البنكية لشهر يونيو 2025 دعمًا للعملاء قبل عيد الأضحى، في خطوة تهدف إلى توفير سيولة إضافية للمواطنين خلال فترة العيد.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتأجيل أقساط القروض

يرى بعض الاقتصاديين أن تأجيل الأقساط قد يساهم في زيادة القدرة الشرائية وتنشيط الأسواق المحلية، خاصة خلال فترات الأعياد.

ومع ذلك، يحذر آخرون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراكم الديون وزيادة الضغوط المالية على الأسر عند استحقاق الأقساط المؤجلة.

أبدى بعض المواطنين رفضهم لتأجيل الأقساط بسبب الفوائد الإضافية التي قد تترتب على ذلك، حيث يعتبرون أن التأجيل قد يؤدي إلى زيادة كلفة القرض وإطالة مدة السداد.

يبقى تأجيل أقساط القروض في الأردن موضوعًا جدليًا بين الجهات الرسمية والمواطنين، حيث تتباين الآراء حول جدواه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.

في حين يسعى البعض إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، يحذر آخرون من التداعيات المحتملة على المدى الطويل.