شوف الحكاية: السياسة السعودية تدعم اتفاق ترامب النووي مع إيران وتعارض أوباما!

تشهد السياسة الخارجية السعودية تحولاً جذريًا في طريقة تعاملها مع الملف النووي الإيراني، حيث تبدو المملكة اليوم داعمة للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، على عكس موقفها السابق المعارض لاتفاق أوباما النووي مع طهران. هذا التحوّل لا يعكس فقط تغيّرًا في أولويات الرياض الإقليمية، بل يُظهر أيضًا رغبتها في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي ودفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية الطموحة تحت مظلة رؤية 2030.

من المعارضة إلى الدعم: سياسة السعودية تجاه الاتفاق النووي

قبل عدة سنوات، كانت المملكة العربية السعودية أحد أشد المعارضين للاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران. اعتبرته الرياض تساهلًا خطيرًا يمنح طهران القوة لتعزيز نفوذها الإقليمي، وهو ما أثار مخاوف أمنية كبيرة في الشرق الأوسط. لكنها احتفلت بقرار إدارة ترامب الذي انسحب من الاتفاق عام 2018. مع ذلك، تغيرت السياسة السعودية بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، حيث أرسل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، شقيقه الأمير خالد إلى طهران لفتح قنوات دبلوماسية جديدة، في خطوة تحمل دلالات على اتجاه المملكة نحو تخفيف التوترات.

رؤية 2030 والتحديات الأمنية: دوافع التحولات السعودية

القفزة في توجهات المملكة تأتي في إطار تطورات إقليمية ومحلية هامة، في مقدمتها رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. لكن التحديات الأمنية الناتجة عن احتمالية تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية تلقي بظلالها على هذه الجهود الطموحة. لذلك، بات التوجه السعودي الجديد يركز على تعزيز الاستقرار الإقليمي، باعتباره عنصراً أساسياً لنجاح خطط التنمية. الباحثون يرون أن المخاطر المتزايدة من قبل مجموعات مدعومة من إيران دفعت دول الخليج، ومنها السعودية، إلى تبني نهج أكثر مرونة يعتمد على الحلول الدبلوماسية بدلاً من التصعيد العسكري.

الدبلوماسية السعودية وآفاق الاستقرار الإقليمي

على الرغم من التحولات، تبقى التحديات الإقليمية معقدة. المصالحة السعودية-الإيرانية التي تمت برعاية صينية عام 2023 ليست فقط خطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، بل تمثل بداية لدور جديد للمملكة على الساحة الدولية. هذا الاتجاه نحو الحوار يمتد أيضًا ليشمل دعم السعودية للمحادثات النووية الجارية، حيث تسعى إلى تهدئة الاحتقان في المنطقة والتركيز على التنمية الاقتصادية الداخلية. تفهّمها لخطورة الصراع المسلح يظهر في إدراكها أن أي تصعيد قد يضر بمصالحها الحيوية، خاصة بعد هجمات 2019 على منشآت أرامكو. هذه التوجهات تضع السعودية كلاعب محوري في تشكيل مستقبل المنطقة.

التطور الأخير في الحوار بين الغرب وإيران يعيد رسم خريطة التحالفات في الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية، التي كانت في السابق تخشى تقارب واشنطن مع طهران، باتت اليوم جزءاً من مساعي إرساء الاستقرار في المنطقة. هذا التحول يعكس واقعية سياسية وحرصاً على خلق بيئة مستقرة تدعم رؤية 2030 ومستقبل المنطقة بأكملها.