فرحة كبيرة: تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة لـ125 جنيه بأعياد شم النسيم

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للتخفيف عن المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم، تم إعلان تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وتشمل التخفيضات سعر كيلو الدواجن المجمدة الذي أصبح 125 جنيهًا بدلًا من 135 جنيهًا، بالإضافة إلى طرح طبق البيض (30 بيضة) بسعر مخفض قدره 120 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا.

خطوات وزارة التموين لضبط الأسواق وتثبيت الأسعار

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق وتثبيت الأسعار بالتزامن مع ارتفاع الطلب على السلع الأساسية خلال فترات الأعياد والمناسبات، حيث يأتي تخفيض أسعار الدواجن والبيض ضمن خطة الوزارة لتحقيق الاستقرار في السوق. كما تهدف الخطوة إلى توفير خيارات غذائية أساسية للمواطنين بأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم المتزايدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وتعتمد الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها لضمان تلبية احتياجات المستهلكين.

الدور المحوري للمجمعات الاستهلاكية في مواجهة الغلاء

تلعب المجمعات الاستهلاكية دورًا حيويًا في دعم المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة. ويتم توزيع السلع بأسعار عادلة داخل المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية لضمان توافرها في جميع المناطق بنفس الجودة والتكلفة. وتحرص الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين على دعم المبادرات والمناسبات الاحتفالية لضمان زيادة القدرة التنافسية للأسعار وضبط الأسواق بما يوفر للمواطنين خيارات متعددة تناسب جميع الفئات.

السلعة السعر القديم السعر الجديد
الدواجن المجمدة (كيلو) 135 جنيهًا 125 جنيهًا
طبق البيض (30 بيضة) 150 جنيهًا 120 جنيهًا

استراتيجية وزارة التموين لتخفيف الأعباء المعيشية

تُظهر وزارة التموين التزامها المستمر بتحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة؛ حيث تركز على ثلاثة محاور أساسية، وهي: توفير السلع بكميات كافية لضمان عدم نقصها، تحسين جودة المنتجات الغذائية المقدمة، وتقديم التخفيضات التي تتناسب مع الفئات المختلفة من المواطنين، خاصة في الأعياد والمناسبات. وتمثل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة تسعى الوزارة لتنفيذها بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة ضمن قطاعي التجارة والصناعة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق العدالة للجميع في الحصول على السلع بشكل عادل.

تؤكد وزارة التموين أنها ستواصل مراقبة حركة السوق لضبط أي تقلبات قد تؤثر على رفاهية المواطن، مع التركيز على زيادة منافذ توزيع السلع المخفضة وتقديم الدعم اللازم لضمان ثبات الأسعار وجودة المنتجات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية. يهدف هذا النهج الشامل إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع توجهات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. بهذا يبقى المواطن المصري على رأس أولويات الخطط الوزارية.