تحويل ميناء السخنة لمركز محوري يعزز تجارة الترانزيت ويزيد حصة مصر في التجارة العالمية

تشهد أعمال تطوير ميناء السخنة تقدمًا هائلًا يعكس رؤية مصر الطموحة نحو تعزيز قطاع النقل واللوجستيات. يأتي هذا المشروع الضخم ضمن خطة الحكومة لتحديث البنية التحتية للموانئ المصرية وتحقيق التكامل بينها، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة وزيادة القدرة الاستيعابية للشحنات، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تطوير ميناء السخنة خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة

ميناء السخنة يُعد أحد أهم محاور مشروع الممر اللوجستي “السخنة – الإسكندرية”، الذي تم تصميمه لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط كمحور إقليمي ودولي للتجارة البحرية. ويأتي هذا المشروع بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشدد على أهمية تطوير الموانئ المصرية لتحقيق التكامل الإقليمي والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية. تم الانتهاء من البنية التحتية لمحطة حاويات “هاتشيسون” بالكامل، بينما يجري استكمال الأعمال الفوقية مثل الساحات التشغيلية والمباني الإدارية.

مزايا ضخمة لتطوير ميناء السخنة

يشمل مشروع تطوير الميناء إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق يصل إلى 18 مترًا، بالإضافة إلى ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م² ومناطق لوجستية واسعة. كما يتم تطوير شبكة الطرق الداخلية بطول 17 كيلومترًا من الرصف الخرساني إلى جانب خطوط السكك الحديدية الممتدة بطول 30 كيلومترًا لربط المناطق الصناعية بالميناء، وذلك لتحويله إلى مركز محوري لتجارة الترانزيت وزيادة حصة مصر من السوق العالمية.

التعاون مع كبرى شركات إدارة الموانئ

تعزز وزارة النقل خطتها الطموحة بالتعاون مع أكبر التحالفات العالمية لإدارة وتشغيل محطات الحاويات، بهدف زيادة كفاءة الموانئ المصرية وضمان تردد أكبر عدد من السفن الدولية. تسهم هذه الشراكات في مضاعفة إنتاجية تشغيل الموانئ ودعم تجارة الترانزيت، مما يتماشى مع أهداف الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

من خلال هذه الجهود الطموحة، يواصل ميناء السخنة تطوره ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر، مُظهرًا التزام مصر بالابتكار والتقدم في مجال الخدمات اللوجستية ودعم الاقتصاد الوطني.