شوف الجديد! تراخيص المحال العامة مسؤولية الأحياء.. النائب محمد الفيومي يوضح

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 122 منشأة غير مرخصة تابعة لمجموعة “بلبن” بسبب مخالفات صحية وقانونية، حيث أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا حول سلامة الغذاء في السوق المصري، وتناول النائب محمد عطية الفيومي خلال تصريحاته الإعلامية أهمية التزام الجهات المختصة بتنفيذ اللوائح والقوانين لتراخيص المحال العامة وضمان تحقيق السلامة الصحية للمواطنين.

النائب محمد عطية يوضح أزمة تراخيص المحال العامة

أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الوحدات المحلية والأحياء هي الجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص تشغيل المحال العامة، وأكد أن قضية “بلبن” تعكس احتمالية وجود خلل، سواء في عدم تقدم الشركة بطلبات الترخيص من الأساس أو رفض الطلب من الجهات المعنية، وبين أن هذه الحالات تتطلب فحصًا دقيقًا لضمان تطبيق القانون بفعالية. كما أوضح أن الإغلاق المباشر للمحال لا يتم إلا في حال وجود مخالفات صحية خطيرة تمثل تهديدًا واضحًا لصحة المواطنين وفقًا لفحص هيئة سلامة الغذاء.

تفاصيل حملات وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء

شنت هيئة سلامة الغذاء، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة رقابية موسعة استهدفت المنشآت الغذائية بجميع المحافظات، بما فيها سلاسل “بلبن”، حيث كشفت الحملات عن مخالفات جسيمة شملت سوء تخزين المنتجات واستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما دعا الهيئة لاتخاذ قرارات عاجلة تضمنت مصادرة الكميات غير الصالحة وإغلاق المنشآت المخالفة بشكل مؤقت لحين تصحيح الأوضاع. وأكدت التقارير الصادرة أن الحملات تأتي استجابة لشكاوى المواطنين وما يُثار من قضايا تمس جودة المنتجات الغذائية المتداولة.

إجراءات تصحيحية وقائية لضمان سلامة الغذاء

عُقد اجتماع طارئ بين وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ورئيس هيئة سلامة الغذاء، بحضور أحد مالكي “بلبن”، لمناقشة الإجراءات التصحيحية الواجب تنفيذها لمنع تكرار المخالفات. ووجه وزير الصحة باستئناف نشاط جميع المنشآت الغذائية بعد التحقق من التزامها بالمعايير الصحية وشروط الترخيص المختلفة. كما أكد استمرار الحملات التفتيشية رقابيًا والتنفيذ الفوري للإجراءات القانونية بحق المخالفين، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق أقصى معايير الرقابة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووصف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار أن إجراءات الحكومة تعكس حرص القيادة السياسية على جودة المنتجات الغذائية المتاحة للمستهلك المصري، حيث شدد الوزير عبدالغفار على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية الصحيحة وضمان استمرار الرقابة بما يحمي الصحة العامة من أي مخالفات مستقبلاً؛ ما يدل على تكامل الجهود للارتقاء بالمعايير الصحية في السوق المصري.