خد عندك: الضرائب تبدأ فحص ملف كبير في «لبن» بالتفصيل

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن ملف شركة الألبان الشهيرة “بـ لبن” يخضع حاليًا للدراسة في مصلحة الضرائب المصرية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من الفحص هو تحديد الالتزامات الضريبية للشركة، بناءً على المستندات المقدمة. يأتي هذا الإجراء على خلفية الجدل الذي أُثير مؤخرًا، وتسبب في إغلاق عدد كبير من فروع الشركة بمختلف أنحاء البلاد.

الضرائب تدرس ملف شركة بـ لبن لضمان الالتزام الضريبي

أوضحت المصادر أن مصلحة الضرائب المصرية تركز على دراسة ملف الشركة وفقًا للقانون، مؤكدة أن الأزمة الحالية التي واجهتها الشركة والتي دفعت رئيس الجمهورية للتدخل لإيجاد حلّ لها، ليست بسبب التهرب الضريبي بالضرورة. بل أشارت إلى أن الإغلاق الكبير لأكثر من 110 فروع كان نتيجة عوامل أخرى تتعلق بالإدارة وربما مخالفات تشغيلية أو تنظيمية؛ بينما تعمل المصلحة فقط على مكافحة أي أنشطة تتعلق بالتهرب الضريبي وضمان التزام الشركات بدفع الضرائب المستحقة.

تأثير الأزمة على سوق الألبان المحلي

في الوقت الحالي، أثارت أزمة “بـ لبن” قلقًا واسعًا في السوق المحلي، حيث تعتمد نسبة كبيرة من المستهلكين على منتجاتها الشهيرة في مجال الألبان. وتسبب الإغلاق في حرمان عملاء الشركة من الحصول على احتياجاتهم المنتظمة، ما أثر بدوره على المنافسة السوقية والاستقرار العام. الأرقام تشير إلى أن بقاء هذه الشركة في السوق يعزز الاقتصاد ويُبقي على فرص العمل للعديد من الموظفين، مما يبرز أهمية حل الأزمة بسرعة بغية استعادة التوازن في القطاع. تزامنت هذه الأحداث مع إشارات من مسؤولين حول دور الحكومة في المساهمة في استقرار سوق الألبان ومعالجة العقبات التي تواجه الشركات الكبرى.

جهود الحكومة لحل أزمة شركة بـ لبن

على الجانب الآخر، كانت القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بمثابة خطوة إيجابية لإعادة فتح الفروع المغلقة، فقد استقبلت الأطراف المعنية هذه الخطوة بتفاؤل، معتبرة أن التدخل الحكومي يظهر دعمًا واضحًا للاقتصاد الوطني وحماية للاستثمارات الكبرى. وتعكف مصلحة الضرائب على مراجعة ملفات الشركة وتقديم التوصيات اللازمة لضمان إقرار العدالة الضريبية والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي دون أضرار لأي طرف. بالتالي، يظل الدور الفاعل للحكومة والجهات الرقابية حاسمًا لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.

تعد أزمة شركة بـ لبن مؤشرًا على التحديات التي قد تواجه كبار المستثمرين بالسوق المصرية مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان استمرار الاستثمارات الكبرى من جهة، وتطبيق القانون من جهة أخرى. بهذه الطريقة، يمكن تحسين المناخ الاستثماري في البلاد وتعزيز الإنتاج المحلي بفعالية.