جاهزية الشركات.. وزارة التعليم وتداول السعودية تنظم ورشة لتعزيز إدراج المؤسسات التعليمية في السوق المالية

تمكين الشركات التعليمية للإدراج في السوق المالية السعودية أصبح من أهم المبادرات لتعزيز النمو والتوسع في قطاع التعليم والتدريب داخل المملكة، حيث تعمل وزارة التعليم بالتنسيق مع تداول السعودية على تجهيز المؤسسات التعليمية للاستفادة من الفوائد الكبيرة للإدراج، التي تفتح خيارات تمويلية وحكومية جديدة أمامها، وهو ما تم بحثه في ورشة عمل جمعت كبار المستثمرين ورؤساء الجامعات الخاصة لمناقشة استراتيجيات الطرح المثلى بالسوق المالية السعودية.

أهمية تمكين الشركات التعليمية للإدراج في السوق المالية السعودية

تكمن أهمية تمكين الشركات التعليمية للإدراج في السوق المالية السعودية في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية بشكل عملي داخل المؤسسات التعليمية، وهو محور أساسي جاء على لسان مساعد وزير التعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد القرعاوي، الذي أكد أن الإدراج يعزز استدامة وجودة التعليم عبر ربطه بمعايير حوكمة صارمة تضمن توسع واستمرارية الشركات. وأضاف القرعاوي أن 98% من مؤسسات التعليم بالمملكة تندرج ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يستدعي وجود حوكمة متينة وأدوات تمويل مبتكرة تدعم النمو والتنوع اللازم لتطوير القطاع التعليمي.

الإدراج كأداة استراتيجية للنمو في قطاع التعليم والتدريب

أكد مدير إدراج الأسهم في تداول السعودية الأستاذ حذيفة المنيع، ومدير إدراج أدوات الدين والمنتجات المهيكلة الأستاذ أحمد النجراني، أن الإدراج يشكل آلية حيوية للنمو بتوفير مزايا عديدة منها:

• تعزيز السيولة المالية للشركات المدرجة
• توسيع قاعدة المستثمرين والتعاملات المالية
• رفع معايير الحوكمة والإفصاح المالي
• تسهيل الوصول إلى أدوات تمويلية متنوعة

وخلال الورشة، استعرض المتحدثان متطلبات الطرح العام والإجراءات التنظيمية التي تضمن شفافية العمليات وتعزز ثقة المستثمرين، إلى جانب إبراز نماذج لشركات تعليمية مدرجة حققت نموًا متسارعًا، كما ناقشا التطورات الأخيرة في سوق أدوات الدين والدعم التشريعي الذي يعزز استفادة المؤسسات التعليمية من القنوات التمويلية المتاحة.

خطوات تمكين الشركات التعليمية للإدراج وأثرها على الاقتصاد الوطني وجودة التعليم

ركزت الورشة على الخطوات والإجراءات اللازمة لتمكين الشركات التعليمية والتدريبية من الإدراج بالسوق المالية، مؤكدين ضرورة التعاون المستدام بين وزارة التعليم وتداول السعودية بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمار والتطوير المؤسسي بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتعليمية معًا. وأوردت الورشة أن حجم الاستثمار المتوقع في قطاع التعليم والتدريب يتجاوز 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، مع إبراز الفرص الواعدة لهذا القطاع الحيوي.

تأتي الشراكة بين وزارة التعليم وتداول السعودية لتشكل جسرًا مهمًا لتمكين المؤسسات التعليمية من التوسع والازدهار عبر الإدراج المالي، مما يساهم في تعزيز دور القطاع التعليمي كرافعة قوية لتنمية الاقتصاد الوطني ورفع جودة التعليم في المملكة.