جاهزية الشركات.. تعاون وزارة التعليم مع تداول لتعزيز إدراج التعليم بالسوق المالية

تمكين الشركات التعليمية للإدراج في السوق المالية السعودية أصبح هدفاً رئيسياً لتعزيز النمو والاستدامة في قطاع التعليم، حيث نظّمت وزارة التعليم بالتعاون مع تداول السعودية ورشة عمل بعنوان “تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية”، بحضور كبار المستثمرين ورؤساء الجامعات الخاصة، لتسليط الضوء على أهمية الاستعداد الأمثل لهذه الخطوة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

استراتيجية تمكين الشركات التعليمية للإدراج في السوق المالية السعودية

في افتتاح ورشة العمل، أكد مساعد وزير التعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد القرعاوي على أهمية الشراكة الفاعلة مع تداول السعودية، مشدداً على أن جودة التعليم واستدامته رهينة بقدرة المؤسسات التعليمية على تطبيق الحوكمة والشفافية؛ وهما الركيزتان الأساسيتان اللتان تستهدفهما الورشة. كما أشار إلى أن إدراج الشركات التعليمية التي تملك أعلى جاهزية في السوق المالية يُعد خطوة استراتيجية تعزز من معايير الحوكمة، وتوفر آلية فعالة للتوسع المستدام. وأوضح القرعاوي أن حوالي 98% من مؤسسات التعليم داخل المملكة تُصنف كمنشآت صغيرة ومتوسطة، وعلى الرغم من نجاحها في تقديم الخدمات التعليمية، إلا أن نمو القطاع يتطلب حوكمة متقدمة وأدوات تمويلية أكثر فعالية. ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والتدريب تتجاوز 50 مليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة، مما يؤكد الحاجة الملحة لتمكين هذه الشركات من الإدراج في السوق المالية.

مزايا الإدراج والفرص التمويلية المتاحة للشركات التعليمية

من جانبه، تناول مدير إدراج الأسهم في تداول السعودية الأستاذ حذيفة المنيع، ومدير إدراج أدوات الدين والمنتجات المهيكلة الأستاذ أحمد النجراني، أهمية الإدراج كأداة استراتيجية للنمو، حيث يُمكّن الشركات التعليمية من تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلى رفع مستوى الحوكمة والإفصاح المالي. وتم خلال الورشة استعراض متطلبات الطرح العام والإجراءات التنظيمية المرتبطة به، التي تعد من أهم المعايير لضمان جودة الإدراج ونجاح العملية. وشهدت الورشة عرض نماذج ناجحة لشركات تعليمية تم إدراجها بالفعل في السوق المالية السعودية، إلى جانب النمو الملحوظ في سوق أدوات الدين، حيث ساهم التطوير المستمر للوائح التنظيمية والحوافز الموجهة للشركات في تهيئة بيئة شاملة لزيادة فرص المؤسسات التعليمية للاستفادة من الموارد التمويلية المتنوعة.

• تعزيز السيولة المالية للشركات التعليمية المدرجة
• توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بقطاع التعليم
• رفع معايير الحوكمة والشفافية المؤسسية
• تحقيق الاستدامة والتوسع بآليات تمويلية فعالة
• الالتزام بالإجراءات التنظيمية ومتطلبات الطرح العام

تعاون مستمر لتمكين الإدراج ودعم التنمية الاقتصادية والتعليمية

اختتمت الورشة بتأكيد مضي وزارة التعليم وتداول السعودية في تعزيز التعاون المشترك لتمكين الشركات التعليمية والتدريبية من الاستفادة القصوى من آليات الإدراج في السوق المالية، مما يساند دفع مساهمتها الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني والارتقاء بجودة التعليم. ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحويل قطاع التعليم إلى بيئة جاذبة للاستثمارات المتطورة، حيث يوفر الإدراج أداة متكاملة لتحقيق النمو المستدام والتوسع النوعي في المؤسسات التعليمية عبر المملكة، من خلال الاستفادة من القنوات التمويلية المختلفة ونظم الحوكمة الحديثة التي تسهم في بناء منظومة تعليمية تنافسية.