اجتماع البنك المركزي اليوم لحسم مصير سعر الفائدة يشكل محطة مهمة في السياسة النقدية المصرية لعام 2025؛ حيث يجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 28 أغسطس لمراجعة أسعار الفائدة، وتقرير ما إذا كان سيُرفع سعر الفائدة أو يثبت أو يخفض، فيما يمثل هذه الاجتماع الخامس خلال العام من مجموع الاجتماعات الدورية كل 6 أسابيع.
توقعات نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم لحسم مصير سعر الفائدة
تباينت توقعات الخبراء والمؤسسات المالية حيال قرار اجتماع البنك المركزي اليوم لحسم مصير سعر الفائدة؛ إذ توقع بنك جولدن مان ساكس أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة عند معدلاته الراهنة بدون تعديل، وسط استمرار حالة الحذر تجاه تحركات السياسة النقدية، بينما رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يتجه البنك المركزي نحو خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مستندة في تقديراتها إلى مؤشرات التضخم المنخفضة نسبياً في يوليو ومؤشرات تعزز من الاستقرار الاقتصادي.
توقعات الأسواق والمؤسسات بشأن قرار البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة
أشار تقرير بنك جولدمان ساكس إلى أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يظل محافظًا على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى أكتوبر المقبل، على أن يبدأ الانخفاض التدريجي في الأسعار ليصل إلى نطاق يتراوح بين 18% و20% بحلول نهاية ديسمبر 2025، وهو قرار مبني على جهود الحكومة المتواصلة لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار النظام المالي، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي المقابل، توقع خبراء مؤسسة فيتش سوليوشنز، عبر خدمة «BMI»، أن يشهد اجتماع البنك المركزي اليوم خفضًا في سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% وفقًا لتراجع معدل التضخم المسجل في يوليو، موضحين أن هذا التخفيض مدعوم بتباطؤ التضخم ومرونة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الفائدة الحقيقية التي من المتوقع انخفاضها من 11% إلى نحو 8% بحلول نهاية 2025، مما يعزز جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين.
أحدث قرارات البنك المركزي المصري وسجل خفض أسعار الفائدة ومعدلات التضخم
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماعها في 10 يوليو 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؛ حيث ثبت سعر عائد الإيداع عند 24.00% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، وهو قرار يعكس تطورات الاقتصاد المحلي والتوقعات الاقتصادية الحالية.
وكان البنك المركزي قد باشر في تقليص أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% على مرحلتين، وهو أول تغيير يطرأ على أسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف؛ تم خفضها بمقدار 2.25% في إبريل 2025، ثم تلاه خفض آخر بنسبة 1% في مايو 2025، قبل تثبيتها في الاجتماع السابق عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
معدلات التضخم ودورها في قرار اجتماع البنك المركزي اليوم لحسم مصير سعر الفائدة
سجلت معدلات التضخم في المناطق الحضرية المصرية تباطؤًا ملحوظًا خلال يوليو 2025، حيث انخفض المعدل السنوي لأسعار المستهلكين إلى 13.9% مقارنة بـ14.9% في يونيو، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، علماً أن هذا المؤشر لا يشمل القرى والمناطق الريفية. وعلى المستوى الشهري، تراجع المؤشر بنسبة 0.5% مقابل 0.1% في يونيو، بينما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المدعومة والسلع شديدة التقلب، ارتفاعًا طفيفًا إلى 11.6% على أساس سنوي مع انخفاض شهري بلغ 0.3%، وسط ثبات سعر الصرف الذي يدعم ثبات الأسعار.
| مؤشر التضخم | نسبة يوليو 2025 | نسبة يونيو 2025 |
|---|---|---|
| التضخم السنوي العام | 13.9% | 14.9% |
| التضخم الشهري | -0.5% | 0.1% |
| التضخم الأساسي السنوي | 11.6% | غير متوفر |
| التضخم الأساسي الشهري | -0.3% | غير متوفر |
- انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 28 أغسطس 2025.
- تثبيت أو تعديل سعر الفائدة: الخيارات تشمل الرفع أو التثبيت أو الخفض.
- تفاوت التوقعات بين الاحتفاظ بأسعار الفائدة أو خفضها بنسبة 1% إلى 2%.
- تراجع التضخم الشهري والسنوي في الأسابيع الماضية كعامل محوري.
- قرارات سابقة شملت خفض إجمالي 3.25% لأسعار الفائدة خلال أبريل ومايو.
