مش معقول! البمبوظة راجعة؟ تفاصيل اجتماع بلبن مع الحكومة بالعاصمة الإدارية

شهدت مصر مؤخرًا جدلًا واسعًا بعد إغلاق عدد من فروع السلاسل الغذائية الشهيرة مثل “بلبن”، “كرم الشام”، “عم شلتت”، و”وهمي” نتيجة مخالفات صحية تم توثيقها من قبل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة. جاء ذلك بعد قيام الجهات المختصة بتفتيش دقيق للمصانع والمحلات، مما أثار تساؤلات كثيرة حول مستقبل هذه العلامات التجارية المعروفة.

الإجراءات المطلوبة لعودة “بلبن” وفروع السلاسل الأخرى

أُقيم اجتماع مطوّل في العاصمة الإدارية بحضور القائمين على السلاسل الغذائية ومسؤولين حكوميين بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث حلول عملية لاستئناف النشاط. ركز الاجتماع على ضرورة استيفاء الشروط الصحية وتوفير تراخيص التشغيل اللازمة، بالإضافة إلى التأمين الكامل على العاملين في مختلف الفروع والمصانع. أُشير إلى أهمية تنفيذ إصلاحات عاجلة وشاملة بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين، خاصة بما يتماشى مع معايير الجودة الصارمة.

تزامن الاجتماع مع مطالب المسؤولين بالتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية على مستوى التخزين، الإنتاج، والنقل لتجنب أي تجاوزات مستقبلية. اعتُبر الاجتماع بمثابة خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة بطريقة فعالة ومستدامة تخدم مصلحة المستهلكين والقطاع الغذائي في البلاد.

نتائج بيان هيئة سلامة الغذاء بشأن المخالفات

أصدرت هيئة سلامة الغذاء بيانًا رسميًا أوضحت فيه نتائج التفتيش الميداني الذي أجري على مصانع وفروع تلك العلامات التجارية، حيث تم الكشف عن مخالفات متعددة من ضمنها وجود بكتيريا ممرضة تهدد سلامة الغذاء وأصباغ محظورة دوليًا في بعض المنتجات. جاء في البيان أن هناك عينات أظهرت مشكلات خطيرة في طرق التخزين والنقل، مما يتسبب في تلف المنتجات. كما تلقّت الهيئة شكاوى متزايدة بسبب إصابات بتسمم غذائي بين العديد من المستهلكين، مما أوجب التحرك السريع لتجنب تفاقم الوضع.

وتعمل الهيئة في الوقت الحالي على ضمان التطبيق الكامل للاشتراطات الصحية المطلوبة في جميع المنشآت الغذائية، بهدف حماية صحة الجمهور وضمان عدم تكرار هذه الكوارث مستقبلاً.

حملات التفتيش ودورها في مكافحة المخالفات

تم إطلاق حملات تفتيش ميدانية مكثفة من قبل فرق الرقابة التابعة لهيئة سلامة الغذاء شملت كافة المصانع والمحال المرتبطة بالسلاسل المذكورة. تبين من خلال هذه الحملات وجود مخالفات جسيمة شملت إدخال مواد كيميائية ضارة في المنتجات، ضعف أنظمة التبريد، وسوء إدارة عمليات التخزين؛ وهو ما دفع السلطات إلى إغلاق مؤقت لعدد من الفروع وتحويل المواد المخالفة للإعدام أو المصادرة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الجهات المختصة على الحفاظ على جودة المنتجات المباعة وضمان التزام كافة المنشآت بتطبيق اللوائح الصحية والقانونية بشكل دائم، ما يعزز ثقة المستهلكين في السلع المحلية.

في النهاية، أشادت الهيئة بمساهمة المستهلكين من خلال البلاغات التي ساعدت في كشف تلك المخالفات، مؤكدةً على أهمية استمرار الرقابة والتبليغ لحماية صحة الجميع وضمان توفير غذاء آمن. الجهود مستمرة لرفع المعايير وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية بالسوق المصرية.