يا ساتر شصار؟ نزاع كبير بين روشن السعودية ومديرها بقيمة 120 مليون دولار

أثارت شركة روشن السعودية، الرائدة في قطاع التطوير العقاري والمدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، جدلاً واسعاً عقب الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس التنفيذي السابق للشركة ديفيد غروفر، المطالب بتعويض يصل إلى 120 مليون دولار أمريكي. تعكس هذه القضية خلافات تجارية وقانونية بين الطرفين وتسلط الضوء على الممارسات الإدارية والقانونية داخل مشاريع رؤية 2030، ما يفتح باب التساؤلات حول التزامات المملكة تجاه العمالة الأجنبية والقوانين ذات الصلة.

النزاع بين روشن السعودية ومديرها التنفيذي السابق

بدأ النزاع القانوني عندما تم فصل ديفيد غروفر، المدير التنفيذي البريطاني الذي انضم إلى روشن في عام 2020، بشكل مفاجئ في أبريل 2024. يدعي غروفر أن فصله كان تعسفياً ومخالفاً للعقد المبرم بينه وبين الشركة. طالب غروفر بتعويض قدره 120 مليون دولار عن الأجور والمكافآت المستحقة طوال مدة العقد، حيث قدم في فبراير 2025 عرضاً للتسوية بمبلغ أقل، يبلغ 50 مليون دولار، ولكن لم تحظى محاولته بأي استجابة من إدارة روشن، مما جعل القضية تدخل في متاهات المحاكم وتأخير المحاكمات زاد من تعقيد الأمر؛ ويُعزى جزء من النزاع إلى اتباع الشركة لإجراءات إدارية ذات طابع قانوني قد يتعارض مع توجهاتها لتحقيق الشفافية.

الإصلاحات القانونية في السعودية ودورها في دعم رؤية 2030

تمثل رؤية 2030 خارطة طريق لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز اقتصادي عالمي، مع التركيز على المشاريع العملاقة مثل نيوم وشركة روشن التي تهدف إلى إنشاء 400 ألف وحدة سكنية. ومع ذلك، تشير قضية غروفر إلى تحديات قانونية تواجهها المملكة في جذب واستبقاء الكفاءات الدولية. يُعد تحسين القوانين والإجراءات لضمان حقوق المديرين التنفيذيين أمراً حيوياً لتحقيق أهداف هذه الرؤية، حيث إن أي إخفاق في معالجة هذه القضايا قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين والمسؤولين الأجانب في العمل ضمن مشاريع المملكة الطموحة، خاصة أن القوانين العمالية تعتبر عاملاً رئيسياً في ضمان استمرار تدفق الاستثمارات.

صندوق الاستثمارات العامة ودوره في مشاريع الإسكان العملاقة

يُشرف صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على مبادرات ضخمة مثل روشن التي تُسهم في تطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات الإسكان، إلا أن الجدل حول القوانين الإدارية وممارسات التوظيف الأجنبي يثير تساؤلات عن مدى جاهزية المملكة لاستيعاب مسؤولين تنفيذيين عالميين. تجدر الإشارة إلى أن غروفر يؤكد معرفته الكاملة بالممارسات الإدارية داخل روشن وحرصه على تحقيق الشفافية، وهو ما يُعتقد أنه كان سبباً ضمنياً لإقالته. الخلاف أيضاً يعكس ألغازاً قانونية أشد تعقيداً قد تُثني الكفاءات الدولية عن الانضمام مستقبلاً إلى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة.

ختاماً، تظهر هذه القضية أهمية الإصلاحات القانونية لضمان توافقها مع المعايير العالمية، خاصةً في سياق تحقيق رؤية 2030 الطموحة للمملكة. إن تحقيق الأهداف الكبيرة للمملكة يعتمد إلى حد كبير على مصداقيتها في التعامل مع النزاعات القانونية وخلق بيئة تجذب الكفاءات العالمية.