خرج وما رجعش.. الجوازات السعودية ترد على قصة الخروج النهائي للمقيمين

اعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين حقوق العمالة الوافدة وضمان بيئة عمل تتسم بالعدالة والأمان وتأتي هذه التعديلات كجزء من جهود تطوير نظام الإقامة والعمل حيث تتضمن سحب صلاحية إصدار تأشيرات الخروج النهائي من الكفيل في بعض الحالات المحددة وذلك بهدف حماية حقوق المقيمين وضمان مصالحهم.

إلغاء صلاحية الكفيل في إصدار تأشيرات الخروج النهائي

تعد المديرية العامة للجوازات الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة شؤون الإقامة والعمل داخل المملكة حيث تعمل على تطبيق القوانين والأنظمة لتحقيق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والمقيم وتشمل أبرز مهامها:

• إصدار وتجديد تصاريح الإقامة.
• منح تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي.
• متابعة مدى التزام المقيمين وأصحاب العمل بالأنظمة واللوائح.
• حماية حقوق جميع الأطراف وضمان تنفيذ الواجبات القانونية المطلوبة منهم.

أبرز التعديلات الجديدة في نظام الكفالة

أكدت المديرية العامة للجوازات أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها:

• تعزيز حقوق العمالة الوافدة ومنع أي استغلال لهم من خلال نظام الكفالة.
• الحد من المخالفات الناجمة عن إساءة استخدام صلاحيات الكفيل في إصدار تأشيرات الخروج النهائي.
• تعزيز ثقة المقيمين بنظام العمل والإقامة داخل المملكة، مما يساهم في استقطاب الكفاءات العالمية للعمل في السوق السعودي.

حالات سحب صلاحية الكفيل لإصدار تأشيرة الخروج النهائي

تم تحديد مجموعة من الحالات التي تستوجب سحب صلاحية إصدار تأشيرة الخروج النهائي من الكفيل وذلك بهدف توفير بيئة عمل عادلة وضمان عدم تعرض المقيمين لأي نوع من الظلم، وتشمل هذه الحالات:

• إذا قام الكفيل بإصدار تأشيرة خروج نهائي للمقيم دون إبلاغه أو دون الحصول على موافقته المسبقة يحق للمقيم التقدم بشكوى إلى مكتب العمل، حيث يتم التحقيق في الأمر وإذا ثبت صحة الشكوى يتم إلغاء التأشيرة.
• في حال وجود نزاع عمالي بين الكفيل والمقيم وتم إصدار تأشيرة خروج نهائي كوسيلة للضغط على العامل يمكن للجهات المختصة التدخل لإلغاء التأشيرة حتى يتم حل النزاع بصورة عادلة.
• إذا لم يلتزم الكفيل بتسوية المستحقات المالية الخاصة بالمقيم قبل إصدار تأشيرة الخروج النهائي يحق للمقيم تقديم اعتراض والمطالبة بإلغاء التأشيرة إلى حين استلام جميع حقوقه المالية.

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة بين أصحاب العمل والمقيمين مما يعزز من جاذبية سوق العمل السعودي للمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، كما أن هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق الأفراد لضمان مجتمع أكثر ازدهار وعدالة.