شفت الجديد؟ تونس: مشروع قانون جديد بالبرلمان ينظّم المحكمة الدستورية

مع تعطل إرساء المحكمة الدستورية في تونس لمدة تجاوزت عشرة أعوام منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011، قدم بعض النواب في البرلمان التونسي مشروعًا جديدًا لتنظيم عمل المحكمة، التي تعد أساسًا لبناء دولة القانون واستكمال البناء الدستوري. هذا المقترح يأتي بهدف إنهاء الجمود الذي طال عملية إنشاء المحكمة وتعزيز مسار الديمقراطية التونسية.

أهمية إنشاء المحكمة الدستورية في تونس

تعتبر المحكمة الدستورية إحدى الركائز الأساسية في أي نظام ديمقراطي، كونها تضطلع بدور محوري في الفصل بين النزاعات الدستورية وتحديد مدى توافق القوانين مع الدستور، ومنذ اعتماد دستور 2014 الذي أقر إنشاء المحكمة، فشلت عدة محاولات متتالية للبرلمان التونسي في اختيار أعضائها بسبب عدم تحصيل الأغلبية المطلوبة، مما عرقل تشكيلها طوال السنوات الماضية. وقد أكد رئيس كتلة “لينتصر الشعب”، علي زغدود، أهمية وضع المحكمة الدستورية لضمان استمرارية النظام الدستوري ودعمه، مشددًا على أن الدستور الجديد لعام 2022 لم يلغِ ضرورة استكمال هذا البناء.

تعطيل المحكمة الدستورية وأثره على النظام السياسي

غياب المحكمة الدستورية ليس مجرد تأخير إداري؛ بل أدى إلى تعطيل البتّ في العديد من النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين مؤسسات الدولة، إضافة إلى النزاعات الانتخابية، وخصوصًا تلك المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 حيث أعيد انتخاب الرئيس قيس سعيد. وتعاني المعارضة من غياب هذه المحكمة نظرًا لدورها الحيوي في حفظ توازن السلطات. على الرغم من ذلك، يبدو أن الرئيس الحالي غير مهتم بإعطاء أولوية لتأسيس المحكمة حاليًا، إذ يتمحور تركيزه على تحقيق مشروعه السياسي وإرساء قوانين تعزز سلطته في نظام يهيمن فيه بشكل كبير على القرارات التنفيذية والتشريعية.

مشروع قانون تنظيم المحكمة الدستورية

مؤخرًا، أودعت كتلتي “لينتصر الشعب” و”الوطنية المستقلة”، إلى جانب نواب آخرين، مقترح مشروع قانون أساسي لتأسيس محكمة دستورية تسهم في إعادة بناء نظام العدالة الدستورية. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى تغيير الصورة النمطية التي رسمتها المعارضة عن البرلمان باعتباره مكتب ضبط للسلطة التنفيذية. ومن الممكن أن يسهم هذا المشروع في تعزيز استقلالية البرلمان وإثبات فاعليته على الساحة السياسية، بيد أن قدرة هذه المحكمة على ممارسة دورها بحرية واستقلال في نظام يركز السلطات في يد الرئيس تظل محل تساؤل؛ وقد أوضح المحلل السياسي بسام حامدي أن المحكمة المرتقبة قد تكون بلا صلاحيات حقيقية.

في الختام، لا يكمن التحدي في إصدار قانون المحكمة الدستورية فحسب، بل في قدرتها على القيام بدورها دون تدخلات سياسية، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الدستورية واستقرار الديمقراطية في تونس.