حجز 167 طناً و765 كغ من المنتجات الغذائية بينها حشرات وآثار قوارض في حملة تفتيشية

خلال شهر رمضان المبارك، تمكنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات. حيث تم حجز ما يصل إلى 167.7 طناً من المنتجات وضبط العديد من المخالفات الصحية، مما يؤكد على تشديد الرقابة لضمان صحة المواطنين وسلامتهم.

الكشف عن المنتجات الغذائية المحجوزة

تضمنت المنتجات المحجوزة مجموعة واسعة من الأغذية، أبرزها الخضر والغلال الطازجة والمحوّلة والتي شكلت نسبة 34.4% من المحجوزات، تلتها منتجات الألبان بـ18.9%، ومنتجات البحر المحولة بـ17%. كما شملت المواد المحجوزة الحبوب ومشتقاتها بنسبة 12%، واللحوم ومنتجاتها بـ5.4%، بالإضافة إلى الحلويات والمشروبات والحيوانات الحية بنسب أقل. يعكس هذا التنوع حجم الانتهاكات التي طالت مختلف أصناف المنتجات، مما تطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

أسباب الحجز المتكررة

أشارت الهيئة إلى أسباب عدة لحجز المنتجات، على رأسها انتهاء صلاحية المنتجات بنسبة 27%. كما تشمل الأسباب الأخرى حفظ المواد الغذائية في درجات حرارة غير ملائمة بنسبة 14.7%، ووجود عيوب واضحة مثل التعفن وتغير اللون بنسبة 14.4%. من بين المشاكل التي تم رصدها أيضاً تعبئة المنتجات بدون تأشير (12.8%)، واستخدام مواد تغليف غير صحية (7.6%)، وأيضاً وجود منتجات تحتوي على آثار قوارض أو حشرات بنسبة 4.6%. تكشف هذه الإحصائيات النقاط التي تهدد سلامة السلع الغذائية في الأسواق.

القرارات الصارمة لحماية المستهلك

نتيجة لهذه المخالفات، قامت السلطات بإغلاق 56 محلاً تجارياً مخالفاً، كما حررت 303 محاضر بحث، ووجهت 933 تنبيهاً للمحلات والفضاءات التجارية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية وتطبيق القوانين بصرامة، بما يضمن توفير منتجات آمنة وصحية للمستهلكين.

تشير هذه الإحصائيات إلى أهمية الرقابة المستمرة على المنتجات الغذائية، خاصة خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى مثل شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب على المواد الغذائية. يبقى الأمل في تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية وأصحاب الأعمال لتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية.