شوف ده الأول: “قرارات جديدة للمستثمرين: توحيد جهات التحصيل يحسم الجدل بالكامل”

شهدت الفترة الأخيرة تحركات حكومية هامة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وقد لقيت هذه الجهود إشادة واسعة من المسؤولين بالقطاع الخاص والمستثمرين، حيث تم الإعلان عن مجموعة من القرارات والتوجيهات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبرزها توحيد جهات التحصيل وإطلاق منصة مركزية لدعم الكيانات الاقتصادية بهدف تخفيف الأعباء البيروقراطية وتوسيع فاعلية القطاع الخاص.

تحركات حكومية لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين

أشاد المهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، بالقرارات الرئاسية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر، فقد أكد أن هذه القرارات تعكس وعي القيادة السياسية بالتحديات التي تواجه المستثمرين، وسعيها الحثيث للتغلب عليها من خلال خلق بيئة أعمال شفافة وأكثر تنافسية، كما أشار إلى أن توحيد جهات التحصيل وإطلاق منصة مركزية قد يخفف من العبء الإداري على المستثمرين ويجعل تأسيس الشركات الناشئة أكثر يسراً وسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، جاء قرار خفض زمن الإفراج الجمركي ليصب في مصلحة تسريع العمليات التجارية وخفض تكاليف الإنتاج، وهو مطلب طالما انتظره المستثمرون لتحقيق استدامة سلاسل الإمداد وتحسين أداء الاقتصاد القومي، كما أن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة يسهم في تعزيز الشفافية وييسر العملية الحسابية لتكاليف المستثمرين.

دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة

وشدد المهندس بسام الشنواني على أهمية تشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، موضحًا أن رؤية الجمعية تقوم على تمكين رواد الأعمال وتعزيز قدرة المصدرين، وأكد أن هذا الاتجاه يتناغم مع خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع آفاق التصدير لتحقيق الهدف المنشود للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، كما أشار إلى ضرورة دعم الدولة لبرامج رد أعباء التصدير التي تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الجمعية المصرية لشباب الأعمال تدعم تحسين بيئة الاستثمار

أكد محمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، على الالتزام الكامل من قبل الجمعية بدعم توجهات الدولة التي تهدف لتهيئة مناخ استثماري محفز للإنتاج، وأعرب عن استعداد الجمعية للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لرصد العقبات واقتراح الحلول المناسبة لتحقيق شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والدولة، وهو ما من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أن هذه الشراكة قد تكون حجر الزاوية في تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج متكامل للتنمية والتنافسية، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، ويعكس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المتكامل.

بهذه الخطوات الإيجابية، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تستمر هذه الجهود في دعم رواد الأعمال والمصدرين لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يتماشى مع الطموحات المستقبلية.