شوف الحكاية مقاولون وشركات بناء بيطاردوا هشام جيراندو في كندا!

في خضم تصاعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها، برزت قضايا تتعلق بالتشهير والقذف، ومنها اتهامات وجهت للتيكتوكر هشام جيراندو، الذي يواجه شكايات من مقاولين وشركات بناء مغربية وكندية بسبب ما وُصف بنشر مزاعم زائفة. هذه الاتهامات تتعلق بتقديم ادعاءات بالفساد بحق شركات شاركت في بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط. هذه التطورات تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالحقائق واحترام قانون النشر عبر الإنترنت.

التشهير والقذف الإلكتروني: تأثيراته القانونية على التيكتوكر هشام جيراندو

التشهير والقذف الإلكتروني أصبحا ظاهرة تثير قلق الأفراد والشركات، وفي حالة هشام جيراندو، قدمت شركات بناء شكايات في المغرب وكندا بتهم تتعلق بنشر مغالطات تمس بسمعتها التجارية، تدعي هذه الشركات أن الأضرار قد تجاوزت الحدود المحلية ووصلت إلى المنافسة الدولية، ما دفعها لانتداب محامين في كندا، وهي خطوة تعكس حجم الضرر الذي تدعيه هذه الشركات بسبب المحتوى المنشور.

وأشار المتضررون إلى أن المواد المنشورة على منصة تيكتوك أساءت إلى سمعة الكيانات العاملة وخلقت منافسة غير عادلة، كما تختلف التشريعات بين المغرب وكندا، مما يجعل مواجهة تلك الاتهامات أكثر تعقيدًا، خاصةً بالنسبة لهشام جيراندو الذي تواجهه احتمالية المساءلة الدولية.

التبعات القانونية في كندا: تجربة مشابهة للقاضي عبد الرحيم حنين

كما أوضح التقرير، القاضي المغربي عبد الرحيم حنين كان هو الآخر ضحية إساءة من قبل نفس الشخص، باستخدام ذات المنصة، ولكنه نجح في استصدار حكم قانوني من القضاء الكندي، أفراد وشركات عديدة ممن تضرروا عن طريق نشر مقاطع تحمل ادعاءات غير موثوقة يسعون للدفاع عن حقوقهم بالطريقة القانونية، وخاصة في بيئة قانونية دولية صارمة مثل كندا، تظهر التبعات القانونية هنا مدى خطورة نشر مواد تشهيرية عبر الإنترنت دون دليل.

لتجنب النزاعات القانونية: أهمية التوعية حول التشهير والقذف الإلكتروني

إحدى الطرق الهامة لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون لمستخدمي الإنترنت هي فهم معنى التشهير والقذف الإلكتروني، والتمييز بين حرية التعبير وبين اتهامات قد تمس بسمعة الآخرين، فعلى الرغم من كون الإعلام الرقمي يعد أداة هامة للتواصل والتعبير، إلا أن القوانين في العديد من البلدان، بما فيها المغرب وكندا، تمنع نشر أي مواد قد تكون مزيفة وتلحق أضرارًا، الالتزام بالمعايير القانونية في النشر الإلكتروني يمكن أن يحمي الأفراد من المساءلة ويحافظ على المصداقية.

يمكن القول إن قضايا التشهير والقذف تعكس أهمية الالتزام بالقوانين والأخلاقيات في العالم الرقمي، وتوضح أن حرية التعبير يجب أن تكون مصحوبة بالمسؤولية، حيث تتفاوت العواقب بين البيئات القانونية المختلفة، وما حدث مع هشام جيراندو يعد درسًا في تجنب الادعاءات غير الموثقة وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع.