شوف بنفسك الآن.. سعر الدولار اليوم يواصل التغيير بشكل مفاجئ

يُعتبر سعر الدولار اليوم محط اهتمام كبير في السوق المصري نتيجة تأثيره الكبير على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقد شهد استقرارًا ملحوظًا وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، حيث سجل متوسط السعر نحو 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع، تزامنًا مع عطلة البنوك بمناسبة عيد القيامة المجيد، مما يجعل حركة الدولار الحالية مرتبطة بالقرارات المصرفية القادمة.

سعر الدولار اليوم وتأثير قرارات البنك المركزي

شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا رغم التطورات المهمة التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخرًا، حيث قامت لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25%، وسعر الإقراض إلى 26%، وهو قرار استباقي لدعم الاقتصاد وتعزيز السيولة المحلية، لكن تأثيرات القرار على سعر العملة الأمريكية لم تظهر حتى الآن بسبب عطلة البنوك طوال عطلة عيد القيامة وشم النسيم، كما أن الاستثمار في القطاعات المختلفة يعتمد بشكل كبير على تغيّر أسعار الدولار نتيجة زيادة أو نقص التدفقات الأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

لم يقتصر الاستقرار على سعر الدولار اليوم فقط، بل امتد ليشمل العديد من العملات الأجنبية والعربية الأخرى أمام الجنيه المصري، حيث جاءت أسعار العملات وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري كما يلي:

العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي 51.06 51.16
اليورو 57.96 58.12
الجنيه الإسترليني 67.50 67.71
الريال السعودي 13.60 13.64
الدرهم الإماراتي 13.89 13.93

يعتبر هذا الثبات في العملات باعثًا مطمئنًا لاستقرار السوق، إلا أن الترقب مستمر لمعرفة تأثير عودة البنوك للعمل غدًا الثلاثاء 22 أبريل على حركة الصرف.

مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الحالي

أعلن البنك المركزي المصري أن البنوك ستعمل هذا الأسبوع يومي الثلاثاء والأربعاء فقط، بعد عطلة الأحد والاثنين بمناسبة أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم، كما سيتم تعطيل العمل يوم الخميس 24 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي تم ترحيله بدلًا من الجمعة، مما يتيح وقتًا محدودًا لتفاعل السوق مع القرارات المصرفية الهامة الخاصة بخفض الفائدة والآثار المتوقعة على العملة الأجنبية.
من المتوقع أن يشهد سوق الصرف تحولات ملحوظة بمجرد استئناف العمل بالبنوك، حيث سيتحدد اتجاه الدولار وفق ما إذا كانت هذه السياسة النقدية ستؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية أم لا، مما يمنح فاعلين رئيسيين في السوق فرصة جديدة لتقييم أوضاعهم.