خبر يفرحك: مرتبات أبريل 2025 بدري وزيادات جديدة في الرواتب قريبًا

تتزايد عمليات البحث من قبل الموظفين والعاملين بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، حيث قامت الحكومة باتخاذ خطوة استثنائية من خلال تقديم موعد الصرف بغرض التخفيف عن الموظفين قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ضمن سياسة واضحة تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

موعد صرف مرتبات أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أبريل لعام 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، فيما حددت الوزارة أيام 8 و9 و10 أبريل لصرف المتأخرات والحوافز، وبهذا الإجراء حاولت الوزارة مراعاة الإجازات الرسمية للمواطنين وتفادي حدوث ازدحام على ماكينات الصراف الآلي والأفرع البنكية، ويأتي هذا القرار مع الحرص على انتظام صرف الرواتب للعاملين في جميع الجهات الحكومية والإدارية.

آليات وأماكن صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية عِدة وسائل لصرف المرتبات لضمان سهولة وسرعة الوصول للمستحقات من قبل الموظفين، وتشمل هذه الآليات الآتي:

• ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء الجمهورية، مما يضمن تغطية واسعة وسهولة الوصول لخدمات السحب النقدي.
• البنوك الحكومية والخاصة؛ حيث يمكن الموظفين التوجه إلى أي فرع بنكي قريب من محل إقامتهم.
• مكاتب البريد المصري، التي توفر خدمات سحب المرتب داخل المحافظات والمدن المختلفة.

كما وجهت الوزارة نداءًا لجميع العاملين بعدم التكدس أمام ماكينات الصرف، حيث ستكون الرواتب متاحة للسحب في أي وقت بعد مواعيد الصرف الرسمية، ما يسهم في تسهيل العملية دون إحداث ازدحام أو تأخير.

زيادات متوقعة في مرتبات يوليو 2025

أوضحت وزارة المالية وجود زيادات منتظرة في مرتبات العاملين بالدولة بداية من شهر يوليو 2025، وذلك ضمن الموازنة الجديدة لعام 2025/2026، التي تهدف للتخفيف من آثار التضخم ودعم القوة الشرائية للمواطنين، وتأتي تفاصيل الزيادات كما يلي:

ووفق تصريحات الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، فإن هذه الزيادات تأتي كمحاولة جادة من الحكومة لدعم المواطنين في مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أن الموازنة الجديدة تحمل خطة شاملة للنمو تستهدف تحسين مستوى المعيشة بالتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الحكومة تعمل حاليًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر التحول الرقمي الذي يشمل تقييم عمليات الصرف إلكترونيًا؛ لضمان الدقة والمرونة في إدارة النفقات المالية لكل جهة إدارية.