حقوق مميزة.. المملكة تطلق رؤية جديدة لتعزيز مكانة ذوي الإعاقة

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام متزايد في المملكة، حيث تسعى الجهات المختصة لتعزيز الوعي بحقوق هذه الفئة وبذل جهود مستمرة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على الشمولية والتنمية المستدامة. هذه الرؤية الاستثنائية تدفع نحو خلق بيئة داعمة تؤمن لهم حياة كريمة وفرص مشاركة فاعلة في ركائز التنمية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودورها في دعم مبادرات رؤية المملكة 2030

تميزت الفعالية التي نظمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة واسعة من المختصين وممثلي الجهات ذات العلاقة، بهدف تسليط الضوء على الحقوق النظامية المكفولة لهذه الفئة الحيوية؛ فتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من خطط رؤية المملكة 2030، التي تراعي تحسين جودة حياتهم وزيادة فرص مشاركتهم في كافة المجالات التنموية.
أكد خالد خبراني، المتحدث الرسمي باسم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الهيئة تطمح لتطوير مبادرات نوعية تضيف قيمة حقيقية في خدمة ورفاهية هذه الفئة، مع مواءمة هذه المشاريع مع الأهداف الكبرى لرؤية المملكة لتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية.
ويأتي التركيز على استعراض الإطار النظامي الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان آليات وصول فعالة إلى الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان جودة تلك الخدمات.

دور الجمعيات والمؤسسات في تقديم الدعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة

في لقاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، استعرضت نوف أبا حسين، الأخصائية الاجتماعية في جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، أبرز البرامج العملية التي تقدمها الجمعية لدعم الأسر التي ترعى أطفالها من ذوي الإعاقة، حيث تلعب هذه البرامج دورًا بالغ الأثر في تجاوز التحديات التي تواجههم داخل البيئة الأسرية والمجتمعية.
تقدم الجمعية خدمات متكاملة تشمل الدعم النفسي، التأهيل الاجتماعي، والمساعدة في تنمية مهارات الأطفال، مما يعزز فرص دمجهم في المجتمع ويساهم في تحسين جودة حياتهم وأسرهم.
تؤكد هذه الجهود الحرص على إتاحة بيئة مناسبة ومحفزة لهم، وهي جزء أساسي من الاحتياجات التي يجب أن تواكب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقق نموًا مستدامًا ومتكاملًا.

تكامل الجهود الحكومية والأهلية لضمان جودة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم

أجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الأهلي لتوحيد جهودهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم بشكل كامل ومشارك فعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
يتضمن التكامل بين الجهات عدة نقاط أساسية منها:

• تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المختلفة
• تنظيم برامج تأهيلية وتدريبية مستمرة
• ضمان توفير خدمات متطورة تلبي احتياجات ذوي الإعاقة بشكل مستمر
• تعزيز حقوقهم القانونية والإنسانية من خلال تشريعات واضحة

إن الوصول إلى معايير الخدمة المثلى لا يتم إلا بعمل متكامل يشمل الهيئة والجهات المختصة إلى جانب الجمعيات الصحية والاجتماعية، ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من نيل كل ما يكفل حقهم في المشاركة الفاعلة ضمن إطار التنمية الوطنية الشاملة.