إحالة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة بسبب مخالفة تعهداتهم.. تعرف على التفاصيل

مخالفات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى إحالتهم للنيابة العامة الاتحادية نتيجة تكرارها لم تخضع للتهاون، رغم استدعائهم وتنبيههم رسميًا وتوقيعهم تعهدات قانونية بعدم العودة إلى مثل هذه الممارسات، وفق ما أكده الدكتور جمال الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، الذي أوضح أن المكتب حرص من خلال حملة «تبليك بدون تعليق» التي أُطلقت العام الماضي على الرصد الدقيق والمراقبة المستمرة للمحتوى المنشور عبر مختلف المنصات الرقمية، مما ساهم في تقليل حجم المخالفات في البداية، قبل أن تشهد مؤشرات المخالفات ارتفاعًا خلال مارس الماضي، مما استدعى تعزيز إجراءات الالتزام ومعالجة التجاوزات.

دور حملة «تبليك بدون تعليق» في تقليل مخالفات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

أكد الدكتور جمال الكعبي أن حملة «تبليك بدون تعليق» كانت خطوة فعالة في متابعة محتوى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ركز المكتب الوطني للإعلام على رصد مخالفات واضحة لمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة، بما يشمل كافة المنصات الرقمية. الحملة ساهمت على نحو ملحوظ في تقليل نسب التجاوزات خلال الأشهر الأولى من إطلاقها، ما شكل مؤشرًا إيجابيًا يعكس وعي المستخدمين بأهمية الالتزام بالقوانين والمعايير الإعلامية.

ومع مرور الوقت، لاحظ المكتب ارتفاعًا في حالات المخالفات خصوصًا في مارس الماضي، مما دفع إلى إصدار بيان يؤكد على أهمية التزام المستخدمين بمعايير المحتوى الإيجابي، وإعادة تذكيرهم بالعقوبات والتدابير القانونية في حال استمرار إيذاء المجتمع الرقمي من خلال نشر محتوى مخالف. هذه الإجراءات تتضمن استدعاء المخالفين، وتنبيههم رسميًا، وتوقيع تعهدات قانونية تُلزمهم بعدم تكرار المخالفات.

آليات رصد ومتابعة مخالفات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتعامل المكتب معها

تتم متابعة مخالفات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عبر آلية واضحة تعتمد على مراحل متعددة للإشراف على المحتوى الإعلامي الرقمي، بدءًا بالتنبيه الرسمي، مرورًا بتوقيع التعهد، ووصولًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة تتمثل في إحالة المخالفين إلى النيابة العامة الاتحادية. وجاء هذا الإجراء نتيجة لمخالفة بعض المستخدمين للمعايير الإعلامية رغم استدعائهم وتنبيههم سابقًا، وعدم التزامهم بالتعهدات القانونية التي وقعوا عليها.

وأكد الكعبي أن المكتب الوطني للإعلام يعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة في الدولة لضمان بيئة إعلامية صحية وآمنة تعكس القيم المجتمعية وتشريعات الدولة، مع متابعة مستمرة لرصد أي محتوى مخالف على وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد على أن الهدف الأسمى هو حماية الفضاء الرقمي من كل ما يمكن أن يخل به، وجعله منصة تعكس الاحترام والتسامح وروح التعايش.

• رصد المحتوى بشكل دوري عبر المنصات الرقمية
• استدعاء المخالفين وتوجيه التنبيهات الرسمية
• توقيع التعهدات القانونية بعدم تكرار المخالفات
• إحالة المخالفين المستمرين إلى النيابة العامة

أهمية الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي وأثرها على بيئة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات

أوضح المكتب الوطني للإعلام أن الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي يُعد أحد أركان الحفاظ على بيئة إعلامية مسؤولة، إذ يعمل على حماية المجتمع من المحتوى غير الهادف والمخالف للقيم والأخلاقيات الإعلامية، وهو ما يبينه الإجراء القانوني الذي استهدف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين خالفوا هذه المعايير وتكرر تجاوزهم رغم التنبيهات القانونية.

وفي بيان صادر في مارس الماضي، شدد المكتب الوطني للإعلام على ضرورة التقيد بقيم الدولة الوطنية الراسخة المبنية على الاحترام والتسامح والتعايش، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية ضد أي شخص يخرق توجيهات الاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي. الهدف الأساسي هو توفير فضاء رقمي متوازن وآمن يعزز مناخ الاحترام ويوفر بيئة حضارية تنسجم مع التشريعات الوطنية.