فرحتك تهمنا: قانون العمل الجديد هدية لعمال مصر في عيدهم

أعلن وزير العمل محمد جبران اكتمال قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب، منتظرًا إقراره رسميًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يُعد القانون الجديد خطوة محورية لتحسين بيئة العمل في مصر وضمان توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال؛ مما يسهم في رفع معدلات الإنتاج واستقرار الوظائف، وتزامن هذا الإعلان مع احتفالات مصر بعيد العمال.

قانون العمل الجديد في مصر: حماية حقوق العمال وتعزيز الإنتاج

يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في استقرار بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، حيث تم تصميمه لضمان توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات، كما أكد وزير العمل أن من ضمن أبرز مميزاته تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني؛ مما يضمن تحسين مستوى دخل العمال، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة برعاية العمال وتعزيز المكاسب المالية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة من خلال تخصيص باب كامل داخل القانون لمعالجة جميع التحديات التي تواجههم.

إلى جانب ذلك، اشتمل القانون على مزايا هامة لصالح المرأة العاملة لضمان حقوقها وتوفير الحماية القانونية لها، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، مما يعزز دور المرأة في سوق العمل، كما تم تقنين مسألة ‘‘استمارة 6’’ لمنع الفصل التعسفي، حيث أصبح تقديمها يقتصر على العامل شخصيًا وبإشراف مباشر من الجهات المختصة.

تحسين وسرعة البت في النزاعات العمالية

أحد أهم ملامح قانون العمل الجديد هو معالجة القضايا العمالية بسرعة وفعالية، فقد تم تحديد مدة لا تتجاوز 3 أشهر للفصل في النزاعات التي تُعرض أمام المحاكم العمالية؛ مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة لكل من العمال وأصحاب العمل، كما تضمنت الإصلاحات الجديدة تحسينًا ملحوظًا في شروط إنهاء الخدمة وصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، حيث يتم منح شهرين عن كل سنة عمل داخل المؤسسة، ما يعزز روح التكافل بين الأطراف المختلفة.

كما نص القانون على ضمان أمان وظيفي أكبر للعاملين، حيث أصبح إنهاء عقود العمل مقصورًا على قرارات المحاكم العمالية المختصة فقط، وذلك لمنع أي حالات فصل تعسفي قد يتعرض لها العاملون، مع منح أصحاب الأعمال المرونة في اتخاذ قراراتهم دون الإخلال بالقانون.

التدريب والتأهيل: استثمار في رأس المال البشري

يهتم قانون العمل الجديد بدور التدريب والتأهيل لتحسين كفاءة العاملين في سوق العمل المصرية، إذ تم تخصيص نسبة 25% من أجر العامل لدعم مهاراته بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الحديثة، وتشمل هذه الجهود توفير برامج تدريبية مكثفة لتنمية المهارات الخاصة بالعمال وتحفيز الإنتاجية بالشركات، وسيساعد هذا أيضًا على خلق كوادر مهنية قادرة على تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

ويمنح القانون المجلس القومي للأجور صلاحيات دورية لتحديد العلاوات السنوية، بما يواكب تقلبات السوق، كما يلزم القانون الشركات بتبني سياسات واضحة تجاه تطوير قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية، مما يساهم في بناء بيئة عمل تعاونية ومتطورة.