فرصة مذهلة: رصد النزاعات الضريبية وإبلاغ الممولين للاستفادة من التسهيلات الجديدة

تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي لتحسين علاقة الممولين بالدولة عبر تقديم تسهيلات غير مسبوقة تهدف إلى إنهاء النزاعات الضريبية وزيادة الشفافية، حيث أكدت رئيسة المصلحة أهمية تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى الممولين واستغلال الفرص المتاحة لتصفية النزاعات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أشارت إلى توفير كل أشكال الدعم الفني والتقني لتعزيز الالتزام بالقوانين الضريبية الجديدة.

التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم إنهاء النزاعات

عدّلت مصلحة الضرائب نهجها للتعامل مع النزاعات الضريبية من خلال تقديم مجموعة تسهيلات مميزة تهدف إلى جذب الاقتصاد الموازي للدخول ضمن المنظومة الرسمية، حيث أوضحت رئيسة المصلحة أن هذه الخطوة تضمن تسوية غير مسبوقة لكافة المنازعات المسجلة قبل تاريخ معين من دون فحص ضريبي لمدة خمس سنوات بعد التسجيل. وقد أتاح القانون رقم 6 لسنة 2025 إعفاءات شملت المشروعات ذات رأس المال الأقل من 20 مليون جنيه، ما يعزز استقرار السوق ويرفع معدل الامتثال الضريبي.

كما أشار مسؤولون إلى أن المأموريات الضريبية، كمأمورية ضرائب بنها، تعمل بجد لتطبيق هذه التسهيلات بالتعاون مع الممولين، مؤكدين أن هذا النظام يساهم في إزاحة الأعباء عن القطاع التجاري، ويزيد من ثقة المستثمرين والممولين في الاقتصاد المصري. وتتوقع المصلحة جذب آلاف الممولين الذين لم يكونوا ملتزمين سابقًا بالمنظومة الضريبية، ما يُترجم إلى توسع في الحصيلة الضريبية ورفع كفاءة السوق الاقتصادية.

النظام الضريبي المبسط يعزّز استقطاب الاقتصاد غير الرسمي

يمثل تفعيل النظام الضريبي المبسط خطوة إيجابية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد مصر. وتلتزم المصلحة بتوفير كافة الأدوات اللازمة مثل الأجهزة والدعم الفني مجانًا للممولين الجدد بهدف تسهيل انتقالهم إلى المنظومة الرسمية. وكجزء من استراتيجية “الشراكة والتنمية”، يتكامل دور الضرائب المصرية مع توجه الدولة لتعزيز التنافسية وجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار.

وقد شددت رئيسة مصلحة الضرائب على أن المصلحة تعمل بشكل وثيق مع مأموري الضرائب لضمان تقديم الدعم والتوجيه الفوري للمجتمع الضريبي، إضافة إلى إزالة كل العقبات التي قد تعترض طريق الممولين أثناء تطبيق المنظومات الإلكترونية والمعايير الحديثة. هذا الحراك من شأنه تحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة بين المجتمع الضريبي والدولة.

التطوير الضريبي يُسهم في تحقيق التنمية الوطنية

أكد مسؤولو مصلحة الضرائب، إلى جانب محافظ القليوبية، أهمية التسهيلات الجديدة في تعزيز استثمارات الدولة ودعم المشاريع التنموية، حيث لفتوا الانتباه إلى دور الضرائب كشريك رئيسي في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. هذا الدعم يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتأكيد التزام الدولة بتوفير بيئة مستقرة وآمنة للأعمال، مما يجعل مصر في طليعة الدول الداعمة للاستثمارات الوطنية والعالمية.

وتمثل مبادرات مصلحة الضرائب نموذجًا ناجحًا في توسيع القاعدة الضريبية وتنمية الإيرادات دون أعباء كبيرة على الممولين. كما أظهرت النتائج الأولية لهذه التسهيلات نموًا تاريخيًا في العائدات الضريبية بمعدل غير مسبوق، ما يُعكس كفاءة النظام الضريبي الجديد وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني. الممولون مدعوون للاستفادة من هذه التسهيلات خلال الفترة المحددة والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي بما يحقق مصالحهم ومصلحة الدولة.