استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية: رابط الوجبة السابعة الآن عبر منصة مظلتي بخطوات سهلة!

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لإطلاق الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2025، والذي يستهدف تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي. يأتي هذا البرنامج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، ويعد جزءًا من خطط الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية والتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

مع اقتراب موعد إعلان الوجبة السابعة للمشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية 2025، توفّر وزارة العمل العراقية منصة إلكترونية خاصة تُسمى “مظلتي”، تسهّل على المواطنين الاطلاع على النتائج بكل يسر. لاستعلام الأسماء المشمولة، يمكن للراغبين اتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي”.
• النقر على خدمة “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.
• إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية.
• تحديد المحافظة الخاصة بالمتقدم.
• الضغط على زر “البحث” للحصول على النتائج المحدثة.

تُعد هذه الآلية الإلكترونية خطوة نحو تقديم خدمات أكثر شفافية وسهولة، حيث تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات المطلوبة بفعالية ووقت قصير.

معايير استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2025

حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تحديد ضوابط صارمة لضمان توزيع العون الحكومي للفئات المحتاجة فقط. من بين أبرز الشروط التي يجب توفرها:

• حصول المتقدم على الجنسية العراقية وإقامته في البلاد بشكل دائم.
• عدم وجود مصدر دخل شهري ثابت أو ممتلكات ذات قيمة عالية.
• الفئة العمرية بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عامًا للنساء.
• شمول الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأرامل، الأيتام، وكبار السن.
• تقديم المستندات الرسمية وتقارير طبية (في حال وجود مرض).

هدف هذه المعايير هو ضمان كفاءة توزيع الدعم الحكومي، وتأكيد التزام الدولة بتحقيق العدالة والتنمية المجتمعية.

تاريخ الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

ينتظر المواطنون بفارغ الصبر الإعلان عن قائمة أسماء المشمولين بالدعم، والتي يُتوقع إصدارها قريبًا جدًا. يبرز هذا البرنامج كإحدى ركائز الحكومة في التخفيف عن كاهل الأسر العراقية من أجل ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بغض النظر عن التحديات الاقتصادية الراهنة.