وزير الإسكان يتابع طرح الأراضي والاستثمارات المتاحة بالمدن الجديدة لتعزيز التنمية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً حيوياً لمتابعة الآليات المتبعة لطرح الأراضي وتوفير الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بحضور كبار المسؤولين من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وركز الاجتماع على تعزيز الاستثمار في المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي المتاحة، وتشجيع المستثمرين عبر تقديم تسهيلات استثنائية.

آليات طرح الأراضي في المدن الجديدة

تعمل وزارة الإسكان على توفير آليات متنوعة لطرح الأراضي في المدن الجديدة بما يلبي احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين. تتنوع هذه الآليات لتشمل الأراضي الخدمية والعمرانية المتاحة في مختلف المدن الجديدة. يتم هذا من خلال بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث يمكن للشركات تحميل طلباتها والمستندات ذات الصلة بسهولة. وتشمل الآليات نظام تخصيص الأراضي بخصم المستحقات وكذلك شروط خاصة لكبار المستثمرين.

• تخصيص ميسر للمستثمرين
• إجراءات مرنة وسريعة للطلبات
• طرح الفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية

توجه الوزارة لدعم مدن الجيل الرابع

تركز وزارة الإسكان بشكل خاص على المدن الجديدة من الجيل الرابع باعتبارها مركزاً للاستثمارات المستقبلية. تسعى الوزارة إلى تطوير نموذج استثمار يضمن توفير الأراضي بأسعار تنافسية إلى جانب تقديم حوافز مشجعة للمستثمرين. ومن بين الإجراءات الجديدة، تقديم تسهيلات غير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تخصيص الفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية وتسريع عمليات تخصيص الأراضي.

1. تعزيز الكفاءة في تخصيص الأراضي
2. زيادة الحوافز للمطورين العقاريين
3. تحفيز الاستثمار الأجنبي

التحديات وسبل التيسير على المستثمرين

تناول الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين، وتم اقتراح حلول مبتكرة لتيسير الإجراءات. ناقش الوزير ضرورة العمل بسرعة على إنهاء الطلبات المعلقة، وتبسيط الشروط والإجراءات القانونية. أكد الشربيني ضرورة الالتزام بالحدود الزمنية المقررة لإنهاء تخصيص الأراضي وتسهيل الحصول على التراخيص المطلوبة.

من خلال هذه الجهود، تأمل وزارة الإسكان في تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمارات العقارية، وتطوير البنية التحتية في المدن الجديدة، مما يعزز من فرص استدامة التنمية العمرانية.