السعودية تبدأ مراجعة شاملة لنظام الإيجار استجابة لتوجيهات ولي العهد لتحسين السوق العقاري

في خطوة مهمة لمعالجة تحديات السوق العقاري السعودي، أعلنت المملكة عن مراجعة شاملة لنظام الإيجار بهدف خفض أسعار الأراضي والإيجارات وتهيئة بيئة عادلة لجميع الأطراف. وأكد وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل، أن تعديلات جوهرية ستطال العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تتضمن ضوابط جديدة لتنظيم السوق. وسيتم عرض هذه التعديلات خلال 90 يومًا تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.

توجيهات ولي العهد السعودي لمواجهة غلاء الإيجارات

استجابة لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلنت السعودية سلسلة إجراءات لتخفيف الضغوط العقارية، خاصة في العاصمة الرياض، الشهيرة بارتفاع الأسعار. وقد تم رفع الإيقاف عن تطوير 81 كيلومترًا مربعًا شمال الرياض، بما يوفر حوالي 40 ألف قطعة أرض سنويًا بأسعار معقولة. كما أكد الوزير الحقيل أن الحكومة ستعيد هيكلة برامج الأراضي البيضاء؛ لتحفيز الملاك على التطوير أو دفع الرسوم، مما يدعم التوازن بين العرض والطلب.

محاور رئيسية لضمان استقرار السوق العقاري

كشفت وكالة الأنباء السعودية عن عدد من الإجراءات لتعزيز استقرار السوق العقاري، منها تخصيص أراضٍ للمواطنين بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، مع فرض قيود تمنع التصرف بهذه الأراضي لمدة 10 سنوات لضمان استخدامها السكني. كما ستدخل تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، للتشجيع على تطوير الأراضي الخام. وتم تسريع العمل في المشاريع المعطلة شمال الرياض للحد من ارتفاع الإيجارات، مع تحقيق توازن عادل في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.

انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري ضمن رؤية 2030

تتناغم هذه الإصلاحات مع أهداف رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع العقاري بمشروعات تنموية كبرى. وتشمل الرؤية تسليم مئات الآلاف من الوحدات السكنية، والغرف الفندقية، والمشاريع العقارية بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دولار، مما يعزز فرص امتلاك السكن بأسعار عادلة. ومع هذه التعديلات، تتطلع السعودية إلى سوق عقاري أكثر استقرارًا ومساواة، يساهم في تحسين حياة المواطنين وجذب الاستثمارات.