شوف الحكاية.. أسباب جديدة لإغلاق بـ”لبن” بعد تدخل السيسي رسميًا

شهدت مصر مؤخراً تطورات مثيرة بشأن إغلاق شركة الحلويات الشهيرة “بـ لبن”، حيث تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصياً لحل الأزمة بعد سلسلة من الإجراءات الصارمة التي أعلنتها وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء. ويأتي هذا التدخل في إطار تعزيز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين من المخاطر المتعلقة بالغش أو التلوث الغذائي.

الكشف عن أسباب إغلاق شركة بـ لبن

أوضحت وزارة الصحة في بيان رسمي أن الحملات التفتيشية كشفت عن مخالفات متعددة في فروع ومصانع “بـ لبن” المنتشرة في أنحاء البلاد. تضمنت المخالفات استخدام مواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات منتهية الصلاحية مما يعرض حياة المستهلكين للخطر. كما تم تحديد 122 منشأة غير مرخصة تابعة للسلسلة، وسُحبت 437 عينة من المنتجات، حيث أظهرت التحاليل أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. ويُذكر أن بعض المواد استخدمت ألوانًا محظورة دولياً وأخرى تم تخزينها بشكل غير ملائم ما أدى إلى فسادها.

إجراءات الجهات الرقابية لمواجهة المخالفات

قامت هيئة سلامة الغذاء بالتنسيق مع وزارة الصحة بتنفيذ حملات استمرت لعدة أيام، حيث تم تحرير 387 محضراً قانونياً نتيجة لانتهاك الاشتراطات الصحية، أو عدم حمل العاملين شهادات صحية. ومن بين الإجراءات الأخرى، إعدام حوالي 697 كيلو من الأغذية الفاسدة بجانب 70 لتراً من العصائر ذات الخواص غير الطبيعية. كما عقدت الهيئة اجتماعاً مع ممثلي الشركة للتشاور بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة، إلا أن الملاحظ تأخر استجابة الشركة للإرشادات المطلوبة مما زاد من تعقيد الموقف.

دور القيادة المصرية في حل الأزمة

في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم فتح قنوات تواصل مباشر مع إدارة الشركة لتقديم الحلول المناسبة التي تراعي معايير الجودة وسلامة الغذاء. وأكدت الشركة تجاوبها مع المطالب الرقابية واستعدادها لإجراء التعديلات اللازمة لضمان عودة النشاط مع الالتزام التام بمعايير السلامة المطبقة محلياً ودولياً. كما تعهدت الشركة بتقديم منتجات ذات جودة تليق بالمستهلك المصري وتشرف اسم مصر في الأسواق المحلية والعالمية.

الجهات الرقابية أكدت أنها ستستمر في التركيز على رفع معايير الجودة وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق المصرية، مشيرة إلى دورها الحيوي في حماية صحة المواطنين ومحاربة أي ممارسات تهدد الأمن الغذائي للبلاد. تُعد هذه الإجراءات بمثابة رسالة واضحة لجميع القطاعات بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة، خاصة في ظل حرص القيادة المصرية على ضمان بيئة غذائية آمنة وصحية.