شوف الكارثة: مخلفات البناء بتسد شوارع الدقهلية والمجالس بتتفرج!

تشهد محافظة الدقهلية انتشارًا واسعًا لمخلفات البناء والأنقاض في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية، مما أدى إلى التشوه البصري وعرقلة حركة المرور بوضوح. تراكم هذه المخلفات يشوه المشهد الحضاري ويؤثر سلباً على جودة الحياة في المنطقة، بينما تغيب التدخلات الجادة من جانب الجهات المعنية رغم تأثيرها الواضح على السكان والبيئة.。

أضرار انتشار مخلفات البناء في محافظة الدقهلية

أدى تكدس مخلفات البناء والأنقاض في مختلف مناطق محافظة الدقهلية إلى مشاكل حقيقية يعاني منها المواطنون يوميًا، إذ تسبب هذه الظاهرة في احتلال مساحات كبيرة من الشوارع والطرقات سواء داخل المدن أو القرى. من أبرز الآثار السلبية لذلك هو التلوث البصري الذي يزعج السكان ويتسبب في فقدان الهوية الجمالية للمناطق، إلى جانب تأثر حركة السير اليومية بشدة مما يؤدي إلى ازدحامات مرورية وصعوبة في التنقل مشياً أو باستخدام المركبات.
ويؤكد المواطن فرج السيد أن معظم المناطق في المحافظة تعاني من هذه الظاهرة خاصة في الأماكن الواسعة، حيث يلجأ العديد من الأشخاص للتخلص من مخلفات الهدم بها مما يؤدي إلى مضاعفة الأزمة وتفاقم المشاكل البيئية والبصرية.

أهمية تطبيق القوانين للحد من مخلفات البناء

قانون النظافة العامة يتيح مجموعة من العقوبات الرادعة للحد من انتشار مخلفات البناء، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه وتصل إلى مائة ألف جنيه. هذه القوانين تهدف إلى حماية الأماكن العامة مثل الطرق والميادين والساحات من التلوث الذي يسببه عدم الالتزام بالقوانين. كذلك، تضمنت القوانين آليات لإزالة المخالفة على نفقة المتسبب، وهو ما يراه المواطن نصيف حمدي أداة ضرورية لضمان تقليل الظاهرة ومعاقبة المخالفين بفعالية.
وينوه نصيف بأن فرض هذه العقوبات يجب أن يترافق مع تنظيم حملات توعية تشمل جميع الفئات العمرية لحماية المظهر الحضاري لمحافظة الدقهلية، لأن الجهود الفردية وحدها لن تكون كافية لحل المشكلة التي تؤثر على الجميع.

حلول فعّالة لتقليل ظاهرة مخلفات البناء

لحل مشكلة تحول الشوارع والأماكن العامة إلى مكبات للنفايات، هناك حاجة ماسة لتكامل الجهود بين المواطنين والجهات المحلية. على سبيل المثال، يمكن تخصيص أماكن محددة وصديقة للبيئة لإلقاء مخلفات البناء، مع توفير نظام لمعالجة هذه المخلفات بشكل دوري. وتحتاج محافظة الدقهلية إلى تشديد الرقابة وإطلاق حملات مكثفة لضبط المخالفين وتحفيز السكان على الالتزام بالقوانين.
التصالح كجزء من الحل يعد خطوة فعالة، حيث يمكن للمخالفين دفع غرامات تصالحية تبدأ بمائتي جنيه للمارة وتصل لخمسة آلاف جنيه لغيرهم. كما يعد تفعيل هذه القوانين بشكل مستدام خطوة لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة وتنظيم الحياة اليومية للأفراد، مما يعزز جودة الحياة ويحافظ على المظهر الحضاري في الوقت ذاته.