“مفاجأة ملكية”.. خادم الحرمين يلغي الكفالة للمغتربين ويطلق نظاما جديدا يغير قواعد العمل

شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تحولا كبيرا في نظام العمل خاصة في نظام الكفالة للعاملين، حيث تم اتخاذ خطوات واسعة لتطوير بيئة العمل وتعزيز الاستثمارات الأجنبية من خلال إلغاء الكفالة واستبدالها بنظام أكثر مرونة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

خادم الحرمين يلغي الكفالة للمغتربين ويطلق نظاما جديدا

أعلنت السعودية رسميا عن إلغاء نظام الكفالة للعاملين واستبداله بنظام تعاقدي حديث يتيح للعمال حرية التنقل بين الوظائف مع مراعاة شروط الاستقرار المهني، ويعتمد النظام الجديد على عقود عمل مرنة تضمن حماية حقوق الطرفين، كما تم إطلاق منصات إلكترونية موحدة تعزز الشفافية وتتيح تتبع العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بوضوح وفعالية.

  • إلغاء الكفالة وتفعيل العقود التعاقدية المباشرة
  • إتاحة حرية انتقال العامل بعد انتهاء العقد
  • استخدام منصات إلكترونية لتسجيل البيانات وتوثيق العقود

سياسات رسوم العمالة الجديدة في السعودية

ضمن خطة الإصلاحات العمالية تم إعادة هيكلة رسوم العمالة في السعودية بطريقة ذكية تعتمد على توزيع التكاليف بحسب المهارات والقطاعات، كما أُقرت إعفاءات ضريبية للمهن المرتبطة بالقيمة المضافة العالية خاصة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا، وتسعى الدولة من خلال هذه السياسات إلى دعم الشركات التي تستثمر في تطوير المهارات الوطنية وتوطين الوظائف المتقدمة.

  1. هيكلة تدريجية لرسوم العمالة حسب التخصصات
  2. إعفاءات ضريبية للقطاعات التقنية والاستثمارية
  3. حوافز مادية للشركات الملتزمة بالتوطين

التأثيرات المتوقعة لإلغاء الكفالة على سوق العمل

مع إلغاء نظام الكفالة للعاملين في السعودية من المتوقع أن ترتفع مرونة سوق العمل بنسبة 40% ويزيد متوسط الرواتب بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تشير التوقعات إلى توفير أكثر من 1.2 مليون فرصة عمل جديدة في مختلف المجالات، هذا إلى جانب تحسين جودة الحياة المهنية للعاملين واستقطاب الكفاءات العالمية لدعم النمو الاقتصادي.

العنصر التأثير المتوقع
مرونة سوق العمل زيادة بنسبة 40%
فرص العمل الجديدة 1.2 مليون وظيفة
متوسط الرواتب ارتفاع بنسبة 25%

تسعى المملكة من خلال هذه الخطوات الاستراتيجية إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تنمية الكفاءات المحلية وجذب الخبرات الدولية وتوفير بيئة عمل تنافسية وآمنة للجميع.