25.5 مليار جنيه لدعم وتمويل نشاط العقارات في مصر خلال عام 2024

شهد قطاع التمويل العقاري في مصر طفرة كبيرة خلال عام 2024 بزيادة ملحوظة في قيم التمويلات الممنوحة بنسبة تجاوزت 144.2% مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه القفزة لتمثل استجابة واضحة للإصلاحات المعتمدة من هيئة الرقابة المالية، التي عملت على تحسين شروط التمويل، مما ساهم في نمو ملحوظ بعدد العملاء وتضاعف الفرص المتاحة لاقتناء العقارات.

زيادة قياسية في التمويل العقاري 2024

أعلنت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويلات الممنوحة لقطاع التمويل العقاري بلغت حوالي 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة ملموسة تجاوزت 144%. كما ارتفع عدد عقود التمويل العقاري إلى 10,500 عقد في عام 2024، مقارنة بـ5,020 عقدًا فقط في العام السابق، بنمو يبلغ 109.6%.

الهذه الزيادة في التمويل تأتي وسط تعديل لمعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، حيث تم رفع الحد الأقصى لنسبة القسط الشهري ليصل إلى 50% من إجمالي دخل العميل، مما فتح المجال أمام شريحة أكبر من العملاء للاستفادة من القروض بأسعار فائدة ميسرة.

نمو إعادة التمويل العقاري

شهدت إعادة التمويل العقاري بدورها ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 108.9%، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.4 مليار جنيه في عام 2024، مقارنة بـ1.6 مليار جنيه في عام 2023. هذه القفزة تأتي لتعكس استقرار وثقة السوق العقاري في مصر، ومساهمة الشركات العاملة فيه بتقديم تسهيلات تمويلية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم استثمارات الأفراد.

أهمية قطاع التمويل العقاري للاقتصاد المصري

يُعد قطاع التمويل العقاري أحد دعائم الاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير خيارات تمويل متوسطة وطويلة الأجل للعقارات سواء لأغراض اقتصادية أو سكنية. ويعد القانون المعدل للتمويل العقاري أحد أبرز التطورات التي عززت من نشاط هذا القطاع من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة وميسرة، ما يدعم السوق العقارية بشكل مستدام، ويشجع على جذب استثمارات أكبر لهذا القطاع الحيوي.

يمثل التمويل العقاري بوابة رئيسية لتحقيق حلم الملكية العقارية للعديد من الأفراد، معزّزًا دوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية في مصر.