كارثة كبيرة جاية.. الابتزاز يجبر مقاولين ومجهزين على مقاضاة نصاب كندا جيراندو

شهد ملف القضايا المتعلقة بهشام جيراندو تطورًا كبيرًا بعد تقديم شكايات جديدة من قبل مقاولين وشركات متخصصة في البناء والتجهيز بالمغرب ضده، متهمينه بالقذف والتشهير ونشر أخبار مفبركة بغرض الابتزاز. تلك التطورات القانونية تأتي كرد فعل بعد نشره لتسجيل صوتي اعتبر مسيئًا ومليئًا بالاتهامات الباطلة، مما أدى إلى تحرك قانوني واسع النطاق سواء داخل المغرب أو خارجه، خاصة في كندا.

تحركات قانونية لمواجهة التشهير في مشاريع البناء بالمغرب

تستعد الشركات المتضررة في قطاع البناء والتجهيز لتحركات قضائية واسعة النطاق، سعياً للدفاع عن سمعتها وحماية مصالحها الاقتصادية، حيث أعلنت مصادر موثوقة أن تلك الشركات ستنتدب محامين في المغرب وكندا لتقديم شكايات قانونية ضد هشام جيراندو الهارب خارج البلاد. يُذكر أن هذه الشركات تعرضت لتشويه سمعتها بعد نشره اتهامات باطلة طالتها حول فساد مزعوم متعلق بمشروع مركزي هام في العاصمة المغربية الرباط، ويتمثل المشروع في بناء مقر حديث ومتكامل للمصالح الأمينة الوطنية.

أوضح عضو في هيئة الدفاع الممثلة للشركات المتضررة أن هذه الادعاءات تمس باستقرار السوق المغربي وتعطل مشاريع حيوية ذات أهمية استراتيجية، مما يستدعي مواجهتها بكل الوسائل القانونية الممكنة. جدير بالذكر أن هذه الحملات المغرضة قد تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري والسمعة الاحترافية للشركات المغربية في الداخل والخارج، وهو ما يزيد من أهمية التصدي لهذه الحملات المغرضة بقوة وحزم.

موقف الشركات المتضررة وأهمية مواجهة قضايا القذف

عبّر أصحاب الشركات المتضررة عن استيائهم البالغ مما نشره المتهم، معتبرين أن الاتهامات الواردة في التسجيل المزعوم تتضمن تشهيرًا واضحًا يهدف إلى ابتزازهم ماليًا. تعتبر هذه التصرفات خرقًا صارخًا للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية سمعة الأفراد والمؤسسات، وقد تم تجميع أدلة قانونية تدعم موقف الشركات في تقديم الشكاوى القضائية. وقد أُشير إلى أن الجهة المدعية ستستخدم هذه الأدلة لتوسيع نطاق ملاحقة المتهم سواء في المغرب أو خارجه لتحقيق العدالة ودعم استقرار المشاريع التنموية التي تقوم عليها الشركات المتضررة.

مخاطر الاتهامات الزائفة على بيئة الاستثمار

تعد الادعاءات الزائفة أحد أبرز التحديات أمام نمو الاستثمار داخليًا وخارجيًا، فمن الطبيعي أن تؤثر الحملات المشبوهة على مصداقية الشركات وبالتالي على قدرتها على جذب الشركاء والعملاء. الوضع القانوني لهشام جيراندو يزداد تعقيدًا بعد رفع شكايات متعددة ضده أمام جهات قضائية في المغرب وكندا، مما يجعل القضية ذات أبعاد دولية معقدة. إلى جانب ذلك، فإن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية تعزيز المساطر القانونية لضمان حماية الشركات والمؤسسات في مواجهة استهداف غير مبرر من جهات تسعى لتحقيق مكاسب شخصية عبر التشهير والابتزاز.

في النهاية، فإن تصعيد المواجهة القانونية في هذه القضية يعكس إصرار المقاولين وأصحاب الشركات المغربية على حماية مشاريعهم ومصالحهم من أي تلاعب أو حملات مغرضة تستهدف الإساءة لمصداقيتهم في السوق المحلية والدولية.