متفوتش التفاصيل: مواعيد قبض مرتبات أبريل في شم النسيم وأماكن السحب

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجهها مصر، تتخذ الحكومة خطوات فعّالة لدعم المواطن المصري، خاصةً موظفي الجهات الحكومية، من خلال تقديم موعد صرف المرتبات وتطبيق زيادات مستدامة في الأجور. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية خلال المواسم الاحتفالية وأوقات الإجازات الرسمية، إضافةً إلى دعم القطاعات الحيوية عن طريق التعيينات الجديدة لضمان تقديم خدمات متميزة.

صُرف مرتبات أبريل مبكرًا لتلبية احتياجات المواطنين

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف رواتب العاملين للدولة لشهر أبريل 2025، ليبدأ يوم الاثنين الموافق 21 أبريل بدلاً من الموعد المعتاد يوم 24 أبريل، ويستمر حتى يوم الجمعة 25 أبريل. ويهدف القرار إلى تسهيل الأمور المعيشية للموظفين عبر توفير السيولة المالية قبل إجازة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم. تشمل عملية الصرف ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات، فروع البنوك المتاحة، إضافة إلى مكاتب البريد، وتقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المسؤولة لضمان تغذية ماكينات الصراف بالأموال بانتظام، مما يتيح توفر الرواتب بسلاسة ودون تأخير في كافة المناطق، مع الأخذ بعامل الإجازات الرسمية التي تتزامن مع هذه الفترة.

تفاصيل زيادات الأجور في يوليو 2025 لتحسين الدخل

أعلنت وزارة المالية عن اعتماد زيادات جديدة في الأجور، تسري بدءًا من يوليو 2025، ضمن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. تضمنت الحزمة زيادات تشمل العلاوات الدورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه شهريًا والحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه شهريًا. كما تم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ7000 جنيه شهريًا، مما يشير إلى التوجه الحكومي لتحسين مستوى المعيشة لكافة الموظفين، حيث تزداد النسبة المالية للدرجة الممتازة لتصل إلى 13,800 جنيه وللدرجة السادسة إلى 7100 جنيه، وفق نظام عادل ومتدرج لتوزيع الحوافز والمخصصات المالية.

خطط تعزيز الموارد البشرية والتعيينات الجديدة

تواصل الحكومة المصرية العمل على تطوير الأداء الإداري عن طريق تعيين الكوادر الجديدة في أهم القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة، وقد تقرر تعيين أكثر من 75 ألف معلم لرفع كفاءة المدارس والحد من كثافة الفصول الدراسية، إضافة إلى تعيين 30 ألف طبيب لتلبية احتياجات النظام الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية، فضلًا عن توفير 10 آلاف فرصة في الوزارات الخدمية لتعزيز كفاءة أداء الهيئات الحكومية. تستهدف هذه الإصلاحات سد العجز وتحسين الخدمات الأساسية بشكل فوري وفعال، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم حلول تتماشى مع تطلعات الشعب المصري.