أمر ملكي بتمديد سن التقاعد لفئات المعلمين والمعلمات ووزارة التعليم تعلن التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إصدار قرارٍ ملكي يهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية وتنظيم الموارد البشرية في القطاع التعليمي. القرار ينص على تمديد خدمة المعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم سن التقاعد القانوني، وذلك وفق ضوابط ومعايير محددة تم وضعها لتحقيق مصلحة العملية التعليمية، وضمان استمراريتها دون انقطاع أو تأثر بجودة التعليم.

تمديد سن التقاعد للمعلمين والمعلمات

بناءً على نظام التقاعد المدني بالمملكة، يُحال الموظفون للتقاعد الإجباري عند بلوغهم سن الستين، مع منح استثناءات تتيح تمديد الخدمة حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس الوزراء. حرصت وزارة التعليم على وضع آليات تضمن استمرارية العملية التعليمية عبر تمديد خدمات المعلمين عند الحاجة، وهو ما يعكس رؤية مدروسة لضمان عدم تعطل المنظومة التعليمية.

وفي تفاصيل القرار، يُسمح بتمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية خلال العام الدراسي حتى بداية العطلة الصيفية. وفي حال الضرورة القصوى للاستمرار بخدمة الكفاءات التربوية، يتم رفع الطلب إلى المقام السامي لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق توازنًا بين احتياجات الوزارة وسير العمل بفعالية.

ضوابط تمديد خدمة المعلمين

حددت وزارة التعليم عدة معايير لتنظيم تمديد خدمة المعلمين، أبرزها:

• موافقة مصلحة العمل: يتم التمديد وفق الضرورة لضمان عدم حدوث نقص في الكوادر التدريسية.
• مدة التمديد: يُحدد التمديد لعام دراسي فقط، على أن ينتهي بنهاية العطلة الصيفية.
• الإجراءات الاستثنائية: يتم رفع طلبات التمديد التي تتجاوز العام الدراسي إلى المقام السامي لاتخاذ القرار النهائي.

قرار يسهم في استقرار العملية التعليمية

جاء قرار تمديد خدمة المعلمين بعد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع التعليمي. وقد فوّض وزير التعليم مساعده والمسؤولين بمختلف المناطق والمحافظات باتخاذ قرارات التمديد وفق الحاجة، لضمان مرونة وسرعة التنفيذ. يهدف القرار إلى دعم استمرارية المنظومة التعليمية، خاصةً في التخصصات النادرة، مع ضمان جودة التعليم.

لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط التعليمية، باعتباره خطوة لتعزيز استقرار الكوادر التربوية واستثمار الخبرات التراكمية في تطوير التعليم، بما ينعكس إيجابيًا على مخرجات التعليم في المملكة.