زيادة الإنفاق لتحسين خدمات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة لتحقيق جودة أفضل للمواطنين.

تتواصل جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص زيادات كبيرة بموازنة العام المالي (2025-2026) تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. يأتي هذا التوجه لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز النمو البشري، ما يضمن تطوير البنية الأساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

زيادة الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة

خصصت الدولة المصرية ميزانية ضخمة لدعم قطاع الصحة في موازنة 2025-2026، حيث تم اعتماد 53.2 مليار جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والبنية الأساسية للمستشفيات. إضافةً إلى ذلك، تم تحديد 15.1 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة، بجانب تخصيص 5.9 مليار جنيه لتوفير التأمين الصحي للفئات الهشة مثل الطلاب والمرأة المعيلة. تهدف هذه المبادرات لضمان حصول جميع المواطنين على رعاية طبية متقدمة، وتحقيق معايير كفؤة تعزز من خدمات القطاع الصحي.

زيادة مخصصات التعليم لضمان الاستحقاق الدستوري

يشهد قطاع التعليم تحولًا نوعيًا في إطار موازنة العام الجديد، حيث التزمت الدولة بالنسب المقررة دستوريًا لتعزيز مكانة التعليم كأداة رئيسية لتطوير الموارد البشرية. تسهم الميزانية في تحسين البنية الأساسية للمدارس، ودعم البحث العلمي، وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى بناء جيل من المبدعين قادر على المساهمة في تحويل مصر إلى مجتمع معرفي منافس عالميًا، مع التركيز على تطوير المناهج وتدريب الكفاءات التعليمية.

أهداف مشروع الموازنة الصحية والتعليمية

تعكس الموازنة الجديدة رؤية شاملة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة تشمل عدة أهداف محورية. أهمها تحسين مستوى معيشة المواطن المصري من خلال توفير خدمات متطورة في الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التركيز على دعم الفئات الأكثر حاجة لضمان تكافؤ الفرص. كما تهدف إلى خلق بيئة تنموية عادلة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تمويل برامج إصلاحية تساهم في استقرار الاقتصاد.

وبهذا، تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي ودفع عجلة النمو الاقتصادي مع التركيز على قطاعات حيوية تشكل العمود الفقري للتنمية المستدامة، مما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين.