خبر يهمك: قانون العمل الجديد وتأثيره على 30 مليون عامل مصري

صدر مؤخرًا في مصر قانون العمل الجديد، الذي يعد إنجازًا كبيرًا بعد سنوات من النقاشات المطولة بين الحكومة وأطراف سوق العمل. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، فضلًا عن تحسين بيئة العمل بما يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، ما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

قانون العمل الجديد وأثره على جذب الاستثمار الأجنبي

جاء قانون العمل الجديد في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير بيئة سوق العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون يتضمن عدة مواد توازن بين مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إذ يهدف إلى ضمان سوق عمل جاذب للاستثمار، إلى جانب توفير حماية قانونية واجتماعية للعاملين وتيسير بيئة العمل. ومن أبرز ما تضمنه القانون:

• علاوة سنوية تقدر بـ3% كحد أدنى من الأجر التأميني.
• إلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)؛ حفاظًا على حقوق العمال.
• رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة.
• تنظيم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والجزئي والمرن.
• تصحيح الإطار الفقهي للمنازعات العمالية من خلال محاكم متخصصة ومشاركة مجتمعية فعالة.

تعزز هذه الإجراءات من تنافسية بيئة العمل المصرية، ما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استقرار تشريعي وأطر قانونية محدثة تخدم النمو الاقتصادي.

توازن بين العمال وأصحاب الأعمال

رغم ملاحظات بعض الأطراف، أشاد العديد من المشرعين والنقابيين بالتطورات التي أتيحت في قانون العمل الجديد، حيث منح العمال العديد من الضمانات التي لم تكن موجودة مسبقًا. فقد ألغى استمارة 6 التي كانت تستخدم كوسيلة ضغط تُسقط حقوق العامل، كما سهّل القانون إجراءات التقاضي والتظلم، ووسع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا. إضافة إلى ذلك، نظم القانون العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث ألزم بتسجيل العقود باللغة العربية وبصيغة مكتوبة واضحة، مما يقلل من النزاعات الناتجة عن سوء الفهم أو الاتفاقات الشفهية.
ورغم ذلك، أشارت بعض النقابات العمالية إلى أن تطبيق القانون يحتاج إلى مراقبة دقيقة لضمان التنفيذ العادل لكافة نصوصه بما يلبي التطلعات ويحقق التوازن الحقيقي بين طرفي الإنتاج.

قضايا مثيرة للجدل في قانون العمل الجديد

من ناحية أخرى، أثار القانون الجديد انتقادات واسعة من قبل بعض الباحثين والعمال، حيث رأى الباحث العمالي إلهامي الميرغني أن القانون يُظهر انحيازًا لأصحاب الأعمال على حساب العمال. وأوضح أن تخفيض العلاوة الدورية من 7% إلى 3% أثار حالة من الاستياء، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم. علاوة على ذلك، أثار التقنين القانوني لشركات التوظيف استياء النقابات، حيث وصفها البعض بأنها أحد أشكال “نظام السخرة” الذي يهدد حقوق العمال. كذلك، انتقد النقابيون ضوابط الإضراب المعقدة، معتبرين أنها تشكل قيدًا جديدًا على العمال في التعبير عن مطالبهم.
رغم تلك التحفظات، فإن تطبيق القانون مرهون بوجود آليات فعالة تضمن العدالة والمساواة بين العمال وأصحاب الأعمال، مع تعزيز دور النقابات العمالية في الرقابة المجتمعية؛ لتحقيق سوق عمل أكثر استقرارًا يساهم في تحسين أوضاع العمال والنهوض بالاقتصاد.