واش عارف؟ أجور المتقاعدين في المغرب: تفاصيل وأرقام مهمة

تُعَدّ أجور المتقاعدين في المغرب موضوعًا حيويًا نظرًا لدورها الأساسي في ضمان مستوى معيشي كريم لهذه الفئة. رغم الجهود المبذولة، لا تزال العديد من التحديات قائمة، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعّالة لتحسين أوضاع المتقاعدين.

الوضع الحالي لمعاشات المتقاعدين في المغرب

تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 83% من متقاعدي القطاع الخاص يتلقون معاشات تتراوح بين 1000 و3000 درهم شهريًا، بينما يحصل 13% على معاشات بين 3000 و4200 درهم، و4% فقط يتلقون أعلى معاش بقيمة 4200 درهم، هذه الأرقام تعكس تحديات كبيرة تواجه المتقاعدين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

الإجراءات الحكومية لتحسين معاشات المتقاعدين

استجابةً لهذه التحديات، اتخذت الحكومة المغربية عدة خطوات، منها:

• زيادة المعاشات: تمت زيادة بنسبة 5% في معاشات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحد أدنى 100 درهم، مما أثر إيجابيًا على حوالي 679 ألف متقاعد، هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين ومساعدتهم على مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة.

• تحديد الحد الأدنى للمعاشات: تم تحديد الحد الأدنى للمعاشات بـ1000 درهم شهريًا لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و1500 درهم لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل للمتقاعدين، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

• الإعفاء الضريبي: أُعلن عن إعفاء كلي للمعاشات من الضريبة على الدخل، سيتم تنفيذه على مرحلتين: 50% في عام 2025 و50% في عام 2026، مما سيؤثر إيجابيًا على أكثر من 164 ألف متقاعد، هذا الإعفاء يهدف إلى تخفيف العبء المالي على المتقاعدين وزيادة دخلهم الصافي.

التحديات المستقبلية التي تواجه معاشات المتقاعدين في المغرب

رغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تتطلب مزيدًا من العمل، مثل:

• غلاء المعيشة: ارتفاع تكاليف الحياة يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمتقاعدين، مما يستدعي مراجعة دورية للمعاشات لمواكبة التضخم، هذا يتطلب آليات فعّالة لضمان توازن بين المعاشات وتكاليف المعيشة.

• الرعاية الصحية: تزايد الحاجة إلى خدمات صحية متخصصة للمتقاعدين يتطلب تحسين جودة وتغطية هذه الخدمات، بما في ذلك توفير التأمين الصحي الشامل وتسهيل الوصول إلى الرعاية الطبية.

• استدامة صناديق التقاعد: ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد لضمان استدامتها المالية وقدرتها على تلبية احتياجات المتقاعدين المستقبلية، هذا يشمل مراجعة سياسات الاستثمار وزيادة مساهمات المشتركين.

تُظهر الجهود الحكومية التزامًا بتحسين أوضاع المتقاعدين في المغرب، إلا أن التحديات المستمرة تتطلب استراتيجيات شاملة ومستدامة لضمان حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، من خلال تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم المتقاعدين وتلبي احتياجاتهم المتزايدة.