سوق العقارات السكنية في السعودية يحقق نموًا كبيرًا بقيمة تتجاوز 1.6 تريليون دولار

يشهد قطاع العقارات السكنية في السعودية نموًا ملحوظًا، حيث يتمتع السوق بتوسع متواصل مدفوع بعوامل اقتصادية واجتماعية متجددة. من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات السكنية السعودي إلى 1.64 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، ما يشير إلى الدور البارز الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز اقتصاد المملكة ودعم رؤيتها الطموحة لعام 2030.

سوق العقارات السكنية في السعودية

من المتوقع أن يستمر سوق العقارات السكنية بالمملكة في تقديم معدلات نمو سنوية ثابتة، حيث يُقدر معدل النمو السنوي المركب (CAGR) خلال الفترة 2025-2029 بنحو 1.57%. هذا النمو سيُسهم في ارتفاع حجم السوق إلى ما يقرب من 1.75 تريليون دولار بحلول عام 2029. كما يشهد القطاع اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة.

المقارنة مع السوق العالمي

عند النظر إلى سوق العقارات على المستوى العالمي، فإن الصين تتصدر القائمة بقيمة سوقية مرتفعة تصل إلى 115.4 تريليون دولار بحلول عام 2025، لتحتل المرتبة الأولى عالميًا. ومع ذلك، يعكس النمو المستمر في سوق العقارات السعودي الطموحات الكبيرة للمملكة في أن تكون ضمن الدول الرائدة في هذا المجال. تعمل السعودية على تقديم بيئة استثمارية جاذبة عبر تقديم تسهيلات مالية وقوانين داعمة تهدف إلى زيادة التنويع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط.

الطلب المتزايد على الفلل الفاخرة

شهد الطلب على الفلل الفاخرة في السعودية ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يُعزى ذلك إلى تزايد أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يفضلون الاستثمار في القطاع السكني. يمثل هذا الطلب المتزايد إحدى الدلالات الإيجابية على الروح الاستثمارية المزدهرة في المملكة، مما يُعزز مكانتها كوجهة مفضلة لرجال الأعمال والأفراد الباحثين عن عقارات سكنية فاخرة.

بهذا الأداء الواعد، يواصل سوق العقارات السكنية في المملكة مسيرته نحو تحقيق تطلعات رؤية 2030، ما يجعل من هذا القطاع أحد مفاتيح النمو الاقتصادي المستدام.